أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا بشأن إجراءات النقابة تجاه المخالفين لقرارها بالامتناع عن توريد الرسوم لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك بعد التزام غالبية المحامين بقرارات النقابة في هذا الصدد، مع عدم التزام البعض القليل.
نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن عقوبات المخالفين لقرار النقابة ويعلن عن اجتماع عاجل
في بيانه الصادر، أشار نقيب المحامين إلى أن مجلس النقابة العامة يثمن ويشيد بتعاون النقابات الفرعية والجمعيات العمومية في التزامهم الكامل بتنفيذ القرارات المتعلقة بفرض رسوم "مقابل أداء الخدمة المميكنة" من قِبَل رؤساء محاكم الاستئناف. وبيّن أن هناك بعض المخالفات التي تستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من خالفوا القرارات.
وجاء نص البيان كما يلي:
"نظرًا لما لاحظناه من بعض المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقرارات النقابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات التالية:"
إحالة المخالفين إلى التأديب: سيتم إحالة كافة المحامين المخالفين الذين لم يلتزموا بالقرار إلى لجنة التأديب لمحاسبتهم وفقًا للوائح النقابة.
وقف كافة الخدمات النقابية: سيتم وقف جميع الخدمات النقابية التي تقدمها النقابة للمخالفين للقرار، وذلك بهدف التأكيد على جديّة الالتزام بقرارات النقابة.
دعوة لاجتماع عاجل: قرر نقيب المحامين دعوة مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر. هذا الاجتماع سيبحث آخر مستجدات أزمة فرض الرسوم المميكنة من رؤساء محاكم الاستئناف، كما سيناقش سبل التصعيد المقبلة لمواجهة هذه الأزمة.
الرسالة الواضحة:
من خلال هذا البيان، أكد نقيب المحامين على أن نقابة المحامين لن تتهاون في مواجهة القرارات التي تضر بحقوق المحامين أو تخالف القوانين الدستورية. وناشد جميع المحامين بالالتزام التام بالقرارات الصادرة عن النقابة، مشيرًا إلى أن الاتحاد والتكاتف هو السبيل الأنجع لضمان حقوقهم المهنية وحمايتها.
الاجتماع المرتقب:
من المقرر أن يُعقد الاجتماع بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، حيث ستتم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالرسوم المقررة وتحديد الخطوات التصعيدية اللازمة لضمان وقف تنفيذ تلك الرسوم، بما يتماشى مع مبادئ النقابة وحقوق المحامين.
يأتي هذا البيان في إطار خطوات نقابة المحامين المستمرة في التصدي لقرار فرض الرسوم، حيث تسعى النقابة إلى الحفاظ على حقوق المحامين وتوفير بيئة قانونية مهنية متوازنة وفقًا للدستور والقانون.
تابع أحدث الأخبار عبر
