مصطفى مدبولي: تعزيز الاستثمارات والتنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الراهنة

مصطفى مدبولي: تعزيز الاستثمارات والتنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الراهنة

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم اجتماعًا أسبوعيًا لمجلس الوزراء بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات الوطنية الهامة، وعلى رأسها النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

العلاقات الممتدة بين البلدين

وصفت الزيارة بـ"التاريخية"، حيث جاءت لتكريم العلاقات الممتدة بين البلدين على مدار سنوات طويلة، ومهدت الطريق لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، خاصة الاقتصادية.

أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن الزيارة الفرنسية شكلت دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً أن الإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية يحمل في طياته إمكانيات ضخمة في مجالات عدة، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر. وأضاف الدكتور مدبولي أن هذه الخطوة ستساهم في توسيع دائرة انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة لديها على مدار العقود الماضية، مما ينعكس إيجاباً على المناخ الاستثماري في البلاد.

ومن جهة أخرى، لم يخل الاجتماع من مناقشة التحركات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة التطورات الراهنة في قطاع غزة. 

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مدبولي عن تضامن مصر مع مبادرات الدول والصُناع السياسيين لتوفير بيئة من الاستقرار والأمن في المنطقة. 

وأشار إلى القمة الثلاثية التي جمعت قادة مصر وفرنسا والأردن، حيث دعا القادة إلى ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وشامل.

ولم تقتصر المناقشات على الجانب السياسي فحسب، بل تناولت أيضاً تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، ما دفع الجهات الحكومية إلى دراسة سيناريوهات اقتصادية جديدة. 

وكلف الدكتور مدبولي وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع خطط تفصيلية للتعامل مع تلك الإجراءات بهدف دعم وتوطين الصناعات المختلفة. كما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إلى أن هناك إجراءات محددة سيتم تنفيذها لتعزيز القطاع التكنولوجي وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وتُظهر هذه الخطوات والتدابيرالحكومية حرص المسؤولين على استثمار الظروف الإقليمية والدولية المواتية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي وتعزيز استقرار الأسواق المصرية. 

وفي ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، تبقى الزيارة الفرنسية بمثابة رمز للتضامن والشراكة الاستراتيجية التي تضع مصالح البلدين في صدارة أولويات السياسة الخارجية والاقتصادية لمصر.

وبهذا يؤكد قادة الدولة مرة أخرى على أن تعزيز العلاقات مع الدول ذات الخبرة والتجربة كالفرنسا يأتي كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.