المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم يكشف مفاجأة تسعد الملايين من الملاك والمستأجرين ( فيديو )

قانون الإيجار القديم

يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين، حيث تحول قانون الإيجار القديم إلى قضية جدلية معقدة لعقود طويلة دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتسعى الحكومة لإيجاد صيغة قانونية جديدة تحقق العدالة وتنهي أزمة قانون الإيجار القديم في مصر.

أخر تطورات قانون الإيجار القديم

كشف الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، عن أن المشروع الجديد سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين مادياً، كما سيوفر حلاً عادلاً للملاك، وأوضح  أن المقترح يتضمن:

- منح مستأجري الوحدات السكنية مدة انتقالية تصل إلى 3 سنوات.

- تسديد 60% من القيمة الإيجارية العادلة خلال هذه الفترة، مع احتساب الضريبة العقارية.

- إعطاء أولوية للمستأجرين في المشروعات السكنية الجديدة لتسهيل انتقالهم.

- أما بالنسبة للوحدات التجارية وغير السكنية، فمن المقرر تسليمها للملاك رسمياً مع بداية 2027، أي بعد منح المستأجرين مهلة عامين.

-زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%

وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة قيمة الإيجارات القديمة بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 أعوام، وذلك بالنسبة للأشخاص الاعتباريين مثل ( الشركات - الجمعيات - المؤسسات - النقابات - الهيئات العامة )، وستطبق هذه الزيادة بدءاً من مارس كل عام حتى 2027، حيث تنتهي عقود الإيجار القديمة ما لم يتم تجديدها بالاتفاق بين المالك والمستأجر.

ماذا عن الوحدات السكنية؟

لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية، حيث تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون خاص بها، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية في نوفمبر 2024، بتثبيت الإيجار وفقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبة المشرع بإصدار قانون جديد يحقق التوازن بين الطرفين.