من المرتقب أن يتوجه الدعم الذي أقرته الحكومة في مجلسها الخميس، بوصفه من أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، “حصراً إلى المشاريع الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل أغلبية فئة المشاريع الاستثمارية في المغرب”، بحسب ما أكده كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وقال زيدان، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس للحكومة، إن “هذا الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة موجَّه للمشاريع التي لا تفوق قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم”، وفق ما نص عليه مشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وزاد وزير الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، واضعاً نظام الدعم الخاص باعتباره “يندرج في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل”، التي سبق أن أطلقها الجهاز الحكومي فبراير المنصرم؛ وشارحاً أن ذلك “باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل”.
كما يأتي هذا النظام، بحسب المسؤول الحكومي، بهدف “تعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام، ودعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة”.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة، وكذا حكامة النظام.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات المذكورة من ثلاث مِنحٍ للاستثمار تتمثل في منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
70% مستثمرون مغاربة
في سياق متصل أفاد زيدان، مجيباً الصحافيين، بأن “تفعيل ميثاق الاستثمار أبان عن دينامية غير مسبوقة، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات المصادق عليها في اللجنة الوطنية للاستثمار، خلال دوراتها السبع، ما يفوق 326 مليار درهم، موزعة على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي، و78 مليار درهم في إطار نظام الدعم المخصص للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي”.
وأضاف الوزير ذاته باسطاً بعض المعطيات التي تخص “إحداث 150 ألف منصب قار ومباشر في مختلف مناطق المغرب” بفضل المشاريع الاستثمارية المصادق عليها، مؤكدا أن “70 في المائة من هذه المشاريع يحملها مستثمرون مغاربة”، وواصفاً ذلك بأنه “جد إيجابي ومؤشر جد مشجع، إذ يعكس ثقة الفاعلين المحليين في المنظومة الاستثمارية المغربية”.
كما أكّد وزير الاستثمار “حرص الحكومة على مواصلة تفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال” (2023-2026)، مشيرا إلى أنها تتضمن 46 مبادرة تتوزع على أربعة محاور كبرى، ومبرزا أنه “تم إطلاق أكثر من 98 في المائة من مبادرات خارطة الطريق؛ كما أن 50 في المائة منها تم إنجازها إلى حد الآن”.
