حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة اليوم السبت 12 أبريل 2025، لنظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية عدد من المواد في قوانين الإيجار القديم، والتي ما زالت تشكل جدلاً قانونيًا واجتماعيًا واسعًا في الشارع المصري.
الطعن في شرعية قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر
القوانين المطعون عليها تشمل:
القانون رقم 46 لسنة 1962
المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977
المواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 4 لسنة 1996
القانون رقم 24 لسنة 1965
وقد صرّحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى، ما يمهد الطريق للنظر في مدى دستورية الأحكام التي تحدد شروط طرد المستأجر وإخلاء العقار المؤجر، خاصة بعد انتهاء مدة العقد أو ارتكاب مخالفات.
أهم المواد المثيرة للجدل:
1. المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981
تنص على عدم أحقية المؤجر في طرد المستأجر حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة تشمل:
الهدم الكلي أو الترميم الضروري
الامتناع عن سداد الإيجار
التأجير من الباطن أو التنازل عن العين دون إذن
إساءة استخدام المكان أو استعماله في أغراض منافية للآداب
هذه المادة تُعد محورًا رئيسيًا في الجدل، حيث يرى البعض أنها تقيد حقوق المالك بشكل غير متوازن، وتحول العلاقة التعاقدية إلى التزام دائم، بما يضر بالمصلحة الاقتصادية للملاك.
2. المادة 7 من القانون ذاته
تنظم نسب زيادة الإيجار السنوية للمحال غير السكنية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، بنسبة تتراوح بين 5% إلى 30%.
ويُلزم القانون المالك بتخصيص نصف هذه الزيادة لأعمال الصيانة والترميم، ويمنعه من حرية التصرف فيها دون الرجوع إلى الوزارة المختصة.
3. المادة 25
تنص على بطلان أي اتفاق بين المالك والمستأجر يخالف أحكام القانون، ويحق للمحكمة إلغاء التصرف وإعادة الحال لما كان عليه، مع إلزام الطرف المخالف برد المبالغ الزائدة ودفع مثليها لصندوق الإسكان الاقتصادي.
لماذا يطالب البعض بإلغاء قوانين الإيجار القديم؟
تعود جذور قوانين الإيجارات القديمة إلى فترة ما بعد الثورة، حيث سعت الدولة إلى حماية المستأجرين من ارتفاع الأسعار. ولكن مع مرور العقود، أصبحت هذه القوانين غير متوافقة مع التغيرات الاقتصادية وحقوق الملكية الدستورية، حيث:
تُجبر بعض الملاك على تقاضي إيجارات رمزية منذ عشرات السنين
تُقيّد حق التصرف في الملكية
تمنع التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات
آراء متباينة: بين حماية المستأجر ومراعاة حقوق المالك
يرى المدافعون عن القانون أنه يوفر حماية اجتماعية للفئات غير القادرة على تحمل أعباء السكن الحديث، في المقابل، يعتبر المنتقدون أن استمرار العمل بهذه القوانين يمثل انتهاكًا للحق الدستوري في الملكية الخاصة، ويخلق تمييزًا تشريعيًا بين المواطنين.
هل تمهد المحكمة الدستورية لتغيير جذري في قوانين الإيجار؟
الجلسة التي تُعقد اليوم تمثل نقطة تحول محتملة في مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بـتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بحقوق الملكية.
تابع أحدث الأخبار عبر
