أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في مارس 2025 لا يمثل جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُعد تأكيدًا لأحكام سابقة صدرت عامي 1993 و2004.
وأوضح مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، مع رشا مجدي وأحمد دياب على قناة صدى البلد أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًّا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأطفال سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة. وأضاف: بمجرد بلوغ المحضون هذا السن، يحق للمطلق استرداد مسكن الحضانة حتى لو اختار الأبناء الاستمرار في الإقامة مع الأم.
وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء في إطار منازعة تنفيذ لحكم سابق صدر في 2017، وأن تأخر صدوره حتى 2025 يعكس طبيعة الإجراءات القانونية الطويلة في مثل هذه القضايا. وبيّن أن الحضانة وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون تنتهي عند سن 15، ويُعتبر بعدها الطفل قادرًا على الاعتماد على نفسه، سواء تربويًا أو ماديًا.
ورداً على الجدل بشأن مصير الأطفال في هذه الحالات، قال مصطفى: القانون لا يُلزم الأب بتهيئة مسكن جديد بعد سن الحضانة، لأنه استرد مسكنه الذي هو في الأصل ملكية خاصة به، والحاضنة لم يعد لها حق قانوني في البقاء به.
وأضاف: الحكم يؤكد أن العلاقة القانونية بين الأطفال ومسكن الحضانة تنتهي بانتهاء سن الحضانة، حتى إذا اختار الأطفال البقاء مع الأم، فعليها الانتقال لمكان إقامة آخر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
