الاحد 13 ابريل 2025 | 01:28 مساءً
تجارة النقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
وأسفرت حملات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه الجهود في إطار استهداف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
العقوبة القانونية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة
وأوضح المحامي سامح الطحاوي، أن المادة 233 من قانون البنك المركزي تعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه، أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر، كل من يتاجر بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة.
كما يعاقب القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لمخالفة المادتين 214 و215، وبالحبس من 3 أشهر مع غرامة من قيمة المبلغ المالي إلى أربعة أمثاله، أو بإحدى العقوبتين، لمخالفة المادة 213.
وفي جميع الحالات، تصادر المبالغ والأشياء محل الجريمة، وإذا لم تضبط، تفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.
اقرأ ايضا
