شهدت محكمة النقض المصرية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف دعم جهود التطوير القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، البحث العلمي، تكنولوجيا المعلومات، ونظم الميكنة الحديثة.
بروتوكول بين محكمة النقض والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وقع البروتوكول كل من المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، واللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وذلك بمقر المحكمة، بحضور قيادات رفيعة من الجانبين.
ويهدف التعاون إلى تعزيز التكامل بين المؤسستين في مجالات التأهيل القانوني، وتطوير الأداء القضائي، والتحول الرقمي، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تخدم العاملين في القطاعين.
شارك في مراسم التوقيع كل من:
المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية.
المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى.
المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والمشرف على تنفيذ البروتوكول.
الدكتورة رشا أبو الغيط، عميد كلية القانون بالأكاديمية، والمسؤولة عن تنفيذ الاتفاق من جانب الأكاديمية.
وأشاد المستشار حسني عبد اللطيف بالدور العلمي الرائد للأكاديمية في مجالات الإدارة والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص محكمة النقض على تطوير منظومتها القضائية.
فيما أعرب اللواء إسماعيل عبد الغفار عن اعتزاز الأكاديمية بالتعاون مع المؤسسة القضائية الأعرق في مصر، مؤكدًا أن محكمة النقض تمثل ركيزة أساسية في دعم سيادة القانون وتوحيد المبادئ القانونية.
وأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية الاستمرار في تفعيل بنود البروتوكول والعمل على توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع العدالة والتحول الرقمي.
){kind=link}