رفعت مؤسسة "ليبرتي جاستس سنتر"، وهي منظمة حقوقية غير حزبية، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية تطعن في قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، متهمة إياه بتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، تقدمت المنظمة بالدعوى نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة، تتنوع أنشطتها بين استيراد النبيذ والمشروبات الروحية وصناعة الأدوات التعليمية والآلات الموسيقية. وتستهدف الدعوى الرسوم التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل، والذي أطلق عليه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى تلك المفروضة على الصين بشكل منفصل.
وقال جيفري شواب، كبير مستشاري المركز الحقوقي، في بيان: "لا ينبغي أن يمتلك أي فرد، بما في ذلك الرئيس، سلطة فرض ضرائب ذات تداعيات اقتصادية عالمية بهذا الحجم"، مشددًا على أن الدستور يمنح هذه الصلاحيات للكونغرس فقط.
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، عن سياسات ترامب الجمركية، معتبرًا أنها تهدف إلى وقف ما وصفه بـ"استغلال" الشركاء التجاريين، لا سيما الصين، للولايات المتحدة. وأضاف أن خطة ترامب تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة للشركات والعمال الأميركيين في ظل ما وصفه بـ"حالة الطوارئ الوطنية" الناتجة عن العجز التجاري المزمن.
وتعد هذه الدعوى القضائية الثانية من نوعها، إذ تواجه إدارة ترامب دعوى أخرى في محكمة اتحادية بولاية فلوريدا رفعها صاحب شركة صغيرة مطالبًا بوقف الرسوم المفروضة على الصين.
وكان ترامب قد فرض رسوما بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، بالإضافة إلى رسوم أعلى على بعض الدول التي اعتبرتها إدارته تفرض حواجز جمركية مرتفعة على المنتجات الأميركية. غير أنه أوقف العمل بمعظم هذه الرسوم مؤقتًا لمدة 90 يومًا.
يُذكر أن قرار ترامب استند إلى قوانين من بينها "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، الذي يمنح الرؤساء سلطات خاصة في حالات التهديد غير العادي للأمن القومي الأميركي. وتتمتع محكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، بولاية قضائية واسعة للنظر في قضايا التجارة والرسوم الجمركية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
