القرار يهدف إلى تعزيز قطاعات الطاقة والمياه ومواجهة التحديات المناخية والبيئية في إطار استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الشامل
الثلاثاء 15 ابريل 2025 | 02:47 مساءً
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025، والذي يتضمن اتفاقية تمويل خاصة ببرنامج المرفق الأخضر.
منحة مالية بقيمة 7 ملايين يورو
وقد تضمن الاتفاق تقديم منحة مالية بقيمة 7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، لدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقد استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق أمام أعضاء المجلس.
وأوضح السويدي أن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم الدعم اللازم لمساندة مصر في تطوير قطاعات الطاقة والمياه، والعمل على مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي أصبحت تشكل محوراً أساسياً في السياسات التنموية للدولة.
وفي تصريحاته، أشار السويدي إلى أن الموافقة على اتفاقية التمويل ستساهم في إرساء أسس التحول الوطني نحو اقتصاد أخضر، مؤكدًا أن التطبيق الفعّال للإجراءات البيئية المستدامة سيكون له بالغ الأثر في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
ويأتي ذلك تزامناً مع جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو من خلال تشجيع الاستثمارات في المجالات الحيوية.
ومن جانبه، اعتبر خبراء الاقتصاد أن منحة الاتحاد الأوروبي تعد خطوة استراتيجية هامة تعكس التعاون المشترك بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة. كما بيّن المحللون أن تعزيز قطاعات الطاقة والمياه من شأنه أن يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وبالتالي تحقيق توازن أكبر بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وتبين أن الاتفاقية ستساهم في فتح آفاق جديدة للتدفقات النقدية الدولية، مما يمكّن الحكومة من المحافظة على استقرار اقتصادها الكلي في ظل التحديات المتعددة التي تواجه البلاد. وكما ستُحدث هذه الخطوة تأثيراً إيجابياً على كلا القطاعين العام والخاص، حيث يمكن للمشاريع البيئية أن تلعب دوراً مهماً في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق برنامج المرفق الأخضر إلى تحقيق فوائد كبيرة على الصعيدين البيئي والاقتصادي، إذ يساعد في تطوير بنية تحتية قوية لمواجهة التغير المناخي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
وفي هذا السياق، تبنت وزارة الطاقة والمياه رؤية استراتيجية واضحة لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال تحديث الأنظمة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية المستدامة.
وختاماً تُظهر هذه الخطوة التزام مصر بالتعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين عبر شراكات دولية استراتيجية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء عالميين، مما يبرز أهمية التعاون الدولي في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة للبلاد.
اقرأ ايضا
