في إطار الضربات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وذلك خلال حملة أمنية مكثفة نُفذت خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط قضايا بلغ إجمالي قيمتها ما يقرب من 6 ملايين جنيه، حيث تركزت الأنشطة غير المشروعة في المضاربة بأسعار العملات وإخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي بهدف بيعه بأسعار السوق السوداء، ما يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد القومي المصري.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية وملاحقة المتورطين في أنشطة مالية غير مشروعة تؤثر سلباً على استقرار السوق النقدي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
