أثار تقرير نشرته قناة الجزيرة مساء الإثنين جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نقلت عن مصدر في حركة "حماس" مزاعم بأن الوفد المفاوض للحركة فوجئ بأن المقترح الذي نقلته القاهرة يتضمن بندًا صريحًا يدعو إلى نزع سلاح المقاومة.
وفي أعقاب ذلك، اتهم البعض القاهرة بالضغط على حركة حماس لتسليم سلاحها كشرط لوقف إطلاق النار في غزة، غير أن هذه الاتهامات سرعان ما نفاها مسؤولون في حماس.
حماس توضح: المقترح إسرائيلي وليس مصريًا
وأكدت حماس في بيان، أنها تدرس مقترحًا إسرائيليًا جديدًا تم تسليمه لها عبر وسطاء، على رأسهم مصر، وأنها سترد عليه "بمسؤولية عالية" وفي أقرب وقت.
وشددت الحركة على أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل نهائي.
وهذا يؤكد أن المقترح الذي تسلمته حماس يوم الإثنين هو مقترح إسرائيلي جديد، تم نقله عبر الوسيط المصري، وليس مقترحًا مصريًا ولا يعكس رؤية القاهرة الخاصة لإنهاء الحرب.
ومن جانبه، قال القيادي في حماس سامي أبو زهري، إن المقترح يتضمن لأول مرة بندًا حول "نزع سلاح المقاومة في المرحلة الثانية"، وهو أمر "مرفوض تمامًا" من قبل الحركة، مؤكدًا أنه "غير قابل للنقاش".
وفي تأكيد للموقف ذاته، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول في "حماس"، أن المقترح الإسرائيلي يشمل هدنة مؤقتة لمدة 45 يومًا، يتم خلالها التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ويتضمن بندًا حول نزع سلاح الحركة، إضافة إلى صفقة تبادل تشمل إطلاق سراح 10 رهائن مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مصر جهودها الدبلوماسية بحرص بالغ على مصلحة الشعب الفلسطيني، دون أن تفرض أي إملاءات أو شروط.
وقال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن القاهرة لم ولن تطلب من فصائل المقاومة الفلسطينية تسليم سلاحها، مؤكدًا أن هذا قرار فلسطيني بحت ولا تملك القاهرة فيه أي سلطة.
وأشار فرج لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن ما تم تقديمه هو مقترح إسرائيلي تم نقله إلى حركة حماس عبر الوسطاء، نافيًا أن يكون هذا المطلب جزءًا من أي مناقشات مصرية مع الفصائل الفلسطينية.
رفض حماس لمطلب تسليم السلاح
وأشار فرج إلى أن رفض حركة حماس تسليم سلاحها يعد أمرًا غير مقبول، موضحًا أن المطالبة بتسليم السلاح غير منطقية ولا يمكن مقارنتها بما حدث في الماضي عندما طلب من ياسر عرفات تسليم سلاحه في بيروت.
وأوضح أن عرفات كان في بلد آخر ولم يكن يمارس العمل المقاوم على أرضه، بينما في الوضع الحالي، حماس تمارس المقاومة على أرضها في غزة.
المقترح المصري: تسوية سياسية دون المساس بالسلاح
وتابع فرج أن القاهرة لم تطلب من حماس إلا التخلي عن حكم غزة، وهو مقترح مصري تم التوافق عليه بين حركة حماس ومصر من خلال تشكيل لجنة إسناد مؤقتة حتى تشكيل حكومة توافقية وإجراء انتخابات فلسطينية في الضفة وغزة. وأكد أن المقترح المصري لم يتضمن أي دعوة لتسليم السلاح.
السلاح الفلسطيني ليس محصورًا في حماس فقط
وأضاف اللواء سمير فرج أن السلاح الفلسطيني ليس محصورًا في يد حركة حماس فقط، بل هناك فصائل مقاومة أخرى مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبناءً عليه، فإن مطالبة حماس بتسليم سلاحها هي مسألة غير دقيقة، حيث أن المقاومة الفلسطينية تتنوع بين العديد من الفصائل.
مصر وقطر تسعيان لحل الأزمة الفلسطينية
في سياق متصل، أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر وقطر تبذلان جهودًا مستمرة لحل الأزمة الفلسطينية وتوفير مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأضاف رشوان في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستشهد تحولًا إيجابيًا قريبًا بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر وقطر.
وتابع رشوان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بأن هناك مفاوضات شاقة جارية بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفعت من سقف مطالبها في هذه المفاوضات.
وذكر رشوان أن ترامب كان قد منح نتنياهو مهلة كافية للتحرك في ملف تحرير المحتجزين الإسرائيليين، لكن هذه المهلة قد قاربت على الانتهاء.
وكشف رشوان أن حركة حماس تدرك أهمية الوقت في هذه المرحلة الحرجة، مضيفًا أن رد حماس على المقترح الإسرائيلي من المتوقع أن يكون سريعًا في الأيام المقبلة.
