حدة الجدل بين الطاكسيات و"النقل عبر التطبيقات" تصل إلى المطارات

تباينت مواقف النقابيين في قطاع النقل بشأن ولوج ثلّة من أصحاب المركبات الخاصة، الذين يستخدمون سياراتهم في النقل عبر التطبيقات، إلى فضاء انتظار المسافرين في المطارات لعرض “خدمة النقل عبر الوسائل التقنية” شفهيًّا على القادمين إلى التراب الوطني. ويعمد مقدّمو الخدمة إلى الابتعاد عن أماكن تجمّع المنتظرين والمهنيين السياحيين، بغرض “الاختلاء” بالزبون المحتمل.

جريدة هسبريس الإلكترونية عاينت المسألة بشكل “محتشم” على مستوى مطار الدار البيضاء، كما سبق أن رصدتها في مطار مراكش، لكن نقابيين يرفضون بشكل تام وقطعي استخدام التقنية، بوصفها “غير قانونية”، فيما يؤازر تجمع آخر من المهنيين “التطور التقني الذي يتيحه المحمول في التحرك من مكان إلى آخر”، مع تحذيرات من “المنطلق الشفهي المحض للعملية”.

“التطبيقات حل”

سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل، ساند “المزيد من الانفتاح على التنقل عبر التطبيقات بالنسبة للوالجين إلى أرض الوطن”، معتبرا في الوقت نفسه أنه “لا يمكن مرافقة أي شخص يصرّح شفهيًّا فقط بأن الرحلة تتم عبر التطبيق، بل يجب أن يكون الحجز فعليًّا من خلاله قبل الصعود إلى المركبة، بعد التأكد من الرحلات السابقة وتقييم الزبائن”.

وأوضح فرابي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الرحلة التي تتم خارج التطبيق تعرّض السائق والزبون معًا للخطر”، مشدّدًا على “ضرورة تجنّب مثل هذه الرحلات، تفاديًا لأي مشاكل يكون الطرفان في غنى عنها”. وزاد: “لا مشكلة في اعتماد الوسائل الذكية في النقل، لكن وفق الصيغة المعتمدة لدى جميع المغاربة الذين يفضّلون الخيارات الجديدة في التنقل”.

وأشار النقابي ذاته إلى أن “المناداة على الركاب شفهيًّا في المطار أو غيره، ومحاولة إقناعهم بأن الرحلة مؤمّنة من خلال التطبيق الهاتفي، تُعدّ خدعة واضحة يسعى السائق من خلالها إلى التهرّب من دفع حصة من سعر الرحلة لفائدة الشركة”، مبرزا أن “الشركة تضع شروطًا صارمة بخصوص الرحلات المشبوهة، خصوصًا عندما يكون الطرفان في النقطة نفسها. توجد خاصيات تقنية ترصد شبهة التواطؤ خارج التطبيق”.

“نقل سري”

قال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “هذه ممارسات مسيئة تشهدها بعض المطارات في ظل تنامي ظاهرة النقل السري وغير القانوني، سواء من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو بالانطلاق منها شفهيًّا”، مسجّلًا أن “المسافر مدعوّ إلى التوجّه نحو الشبابيك التي ستضعها السلطات رهن إشارته لحجز الرحلات عبر سيارات الأجرة المنظمة”.

وأورد شعون، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التوجه الجديد الذي تقترحه السلطات الوصية على قطاع النقل يأتي في إطار هيكلة الخدمات في المطارات الكبرى”، موضحا أنه “يهدف إلى إنهاء بعض الممارسات التي كانت سائدة عند اختيار سيارة أجرة بعينها للنقل”. وأضاف: “الخدمة عبر الشبابيك تُحاصر النقل عبر التطبيقات، بوصفه عملًا غير قانوني، رغم انتشاره في مختلف أنحاء العالم”.

وذكر الفاعل المهني نفسه أن “المشكل يكمن في كون السائق قد يتجاوز حدود النقل، فنصبح أمام عرض خدمات غير قانونية، مثل ترويج المخدرات أو الدعارة أو غيرها”، مشدّدا على “ضرورة الاحتكام إلى القانون أثناء التنقل، خاصة في ظل الجهود الجارية التي تبذلها السلطات لتحديث المنظومة قبل تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم”، وخلص إلى أن “سائق سيارة الأجرة سيجد بدوره صعوبة في العمل بشكل عشوائي، وهذا إجراء تنظيمي أساسي”.