في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، يبرز الإقراض الرقمي كأحد أهم الأدوات التي تساهم في تطوير القطاع المالي المصري.
ويعمل البنك المركزي المصري على دمج أنظمة متطورة مثل التقييم الائتماني السلوكي (Behavioral Scoring) لتسهيل عمليات الإقراض الرقمي، مما يعزز الوصول إلى الخدمات المالية بكفاءة وسرعة غير مسبوقة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كل ما تريد معرفته عن الإقراض الرقمي ودور التقييم الائتماني السلوكي في دعم هذا المجال.
ما هو الإقراض الرقمي؟
الإقراض الرقمي هو عملية تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية عبر منصات إلكترونية، مثل تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، ويعتمد هذا النظام على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقييم أهلية العملاء وتسريع عملية اتخاذ القرار.
ووفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، يهدف الإقراض الرقمي إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، خاصة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
دور البنك المركزي المصري في تعزيز الإقراض الرقمي
ويلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية، وأعلن البنك في السابق عن خطط لإصدار قواعد تنظيمية لإنشاء البنوك الرقمية وتفعيل خدمات الإقراض عبر الهواتف الذكية، مما يعكس التزامه بتعزيز الاقتصاد الرقمي.
كما أصدر البنك قرارات لدعم التحول الرقمي، تشمل إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية، بدءًا من يناير 2024، لتشجيع استخدام الخدمات الرقمية.
التقييم الائتماني السلوكي
ويعد التقييم الائتماني السلوكي أحد الابتكارات التي تعتمدها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) تحت إشراف البنك المركزي.
ويهدف هذا النظام إلى تحليل سلوكيات العملاء المالية، مثل انتظام السداد، أنماط الإنفاق، وتاريخ التعاملات المصرفية، لتوليد درجة ائتمانية دقيقة.
وعلى عكس التقييم الائتماني التقليدي الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات المالية والديموغرافية، يركز التقييم السلوكي على السلوكيات اليومية للعملاء، مما يوفر رؤية شاملة لمستوى المخاطر.
ووفقًا لـ I-Score، يتم تطوير هذا النظام لدعم الإقراض الرقمي من خلال توفير بيانات فورية وموثوقة للبنوك والجهات المانحة للائتمان، حيث تحتوي قاعدة بيانات I-Score على معلومات عن 18.6 مليون فرد و415 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، مما يجعلها أداة حيوية لتقييم الجدارة الائتمانية.
كما أن الشركة تعمل على إضافة منتجات جديدة خلال استراتيجيتها 2020-2022 لتعزيز كفاءة التقييم السلوكي.
فوائد دمج التقييم الائتماني السلوكي في الإقراض الرقمي
- تسريع عملية الإقراض: يتيح التقييم السلوكي معالجة طلبات القروض في غضون دقائق، حيث يتم تحليل البيانات تلقائيًا عبر أنظمة ذكية.
- زيادة الشمول المالي: يساعد هذا النظام الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ ائتماني تقليدي، مثل الشباب أو أصحاب المشروعات الصغيرة، في الحصول على تمويل بناءً على سلوكياتهم المالية.
- تقليل المخاطر: من خلال تحليل السلوكيات، يمكن للبنوك تقييم المخاطر بدقة أكبر، مما يقلل من حالات التخلف عن السداد.
- تعزيز الثقة: توفر البنية التكنولوجية المتطورة لـ I-Score، والتي تخضع لمعايير دولية، سرية وأمانًا عاليين للبيانات، مما يعزز ثقة العملاء والمؤسسات.
ويعمل البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مبتكرة، بما يتماشى مع تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2023، الذي أشار إلى نجاح الشركات الناشئة في جذب استثمارات كبيرة.
كما يسعى البنك إلى إصدار لوائح تنظيمية جديدة لدعم البنوك الرقمية، مما سيفتح آفاقًا جديدة للإقراض الرقمي.
ويمثل الإقراض الرقمي، بدعم من التقييم الائتماني السلوكي، نقلة نوعية في القطاع المالي المصري، ومن خلال جهود البنك المركزي المصري وشركاء مثل I-Score، تتجه مصر نحو بناء نظام مالي رقمي شامل ومستدام.
ومع استمرار التطورات التكنولوجية والتنظيمية، من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين ملايين المصريين من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
