في خضم الاستياء الذي عبرت عنه الأوساط التعليمية والتكوينية بالمغرب من وفاة أستاذة للتكوين المهني بمدينة أرفود يرفع مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مطالب “مراجعة شروط تسجيل المتدربين”، بما يشمل التقييم النفسي.
وذكر بلاغ للجامعة الوطنية للتكوين المهني، الإثنين، أن المستخدمين ينادون بـ”مراجعة شروط التسجيل، بما يضمن الحد من مظاهر العنف والانحراف داخل المؤسسات التكوينية، ومنع تحويلها إلى إصلاحيات أو مراكز للدعم النفسي”.
ونادى المصدر ذاته بـ”تكثيف الحملات التحسيسية والتأطيرية لترسيخ قيم الاحترام والانضباط داخل المؤسسات التكوينية، بهدف تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة لجميع المستخدمين والمتدربين”.
وينظم المستخدمون وقفات احتجاجية بعد وفاة أستاذة للغة الفرنسية بمعهد للتكوين المهني بمدينة أرفود جراء اعتداء من أحد المتدربين، مع إضراب وطني الأربعاء 16 أبريل.
جمال وازين، عن الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية للتكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة، قال إن “هذا المطلب يهدف إلى وضع تقييم نفسي خلال عملية التسجيل”.
وأضاف وازين متحدثا لهسبريس أن “جلسات المجلس التأديبي في حق المتدرب لفرض الانضباط للقانون الداخلي تبين أنها غير ناجعة ولا تصل إلى ما هو منتظر”، وتابع: “هناك إشكال كبير داخل معاهد التكوين المهني من حيث الاكتظاظ، إذ ساهم ابتعاد الإدارات عن الجودة والتركيز على الكم في جعل الأستاذ يواجه مثل هذه التحديات”.
وأردف الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة بأن “المنظومة بحاجة إلى التغيير حتى تجعل الأستاذ في وضع أفضل، بداية من تقييم نفسي للمتدربين خلال فترة التسجيل”.
من جهته يعتبر جمال شفيق، الخبير التربوي والمفتش التربوي المركزي السابق، أن “كل مباراة تستند إلى قانون، وهي من حق كل مواطن، فيما يحتاج التقييم النفسي إلى طبيب نفساني”.
وأضاف شفيق أن “مطالب الأساتذة ممكنة في حال توفير الإدارة طبيبا نفسيا، وأيضا الاستناد إلى قانون أو إجراء خبرة لوضع إثباتات”، وتابع: “التكوين المهني هو للأشخاص الذين ليست لهم فرصة في الجامعة من أجل ولوج سوق الشغل، واحتمال الهشاشة كبير هنا، وبالتالي احتمال وجود أخطاء في تقييم صحة المتدربين النفسية موجود، ما يستدعي وجود خبرة وإثبات علمي لهذا التقييم النفسي عبر مقابلة شفوية يوفرها القانون الذي يحدد شروط الولوج بهذه الصيغة”.
ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في منظومة التربوية لمحاصرة العنف في الوسط التعلّمي والتكويني، وخاصة توفير الثقافة القانونية لدى المتعلمين والمتدربين.
