يترقب المصريون زيارة وشيكة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، حيث تتجه الأنظار نحو المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في مارس 2024.
وتأتي هذه المراجعة في ظل تحديات اقتصادية معقدة تواجهها مصر، وسط توترات إقليمية وخسائر كبيرة في إيرادات قناة السويس، مما يجعلها محط أنظار المراقبين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كل المعلومات عن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، حول قرض الصندوق لمصر.
البرنامج المصري مع صندوق النقد
وبدأت العلاقة الحالية بين مصر وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2022، عندما وافقت مصر على برنامج إصلاحات اقتصادية مصحوب بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، ولكن الخلافات حول تعويم الجنيه أدت إلى تعليق البرنامج في 2023.
وفي مارس 2024، تم توسيع القرض إلى 8 مليارات دولار، مع التزام مصر بتنفيذ إصلاحات صعبة، منها تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والخبز.
الشرائح السابقة من صندوق النقد الدولي
ويتضمن البرنامج ثماني شرائح مالية تصرف بناءً على مراجعات نصف سنوية، وتستمر حتى سبتمبر 2026، وفيما يلي تفاصيل الشرائح التي حصلت عليها مصر حتى الآن:
- الشريحة الأولى (ديسمبر 2022): حصلت مصر على حوالي 347 مليون دولار كجزء من الموافقة الأولية على البرنامج، لدعم الإصلاحات الأولية مثل تحرير سعر الصرف جزئيًا وتعزيز الشفافية المالية.
- الشريحة الثانية (أبريل 2024): بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين في أبريل 2024، تلقت مصر حوالي 820 مليون دولار، تزامنًا مع توسيع القرض إلى 8 مليارات دولار وتنفيذ إصلاحات جوهرية مثل تحرير سعر الصرف بالكامل.
- الشريحة الثالثة (يوليو 2024): صرفت شريحة أخرى بقيمة حوالي 820 مليون دولار عقب المراجعة الثالثة، والتي أشارت إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توافر النقد الأجنبي.
- الشريحة الرابعة (مارس 2025): بعد إتمام المراجعة الرابعة في ديسمبر 2024، حصلت مصر على 1.2 مليار دولار، مع إشادة الصندوق بتقدم مصر في استقرار العملة وخفض التضخم، كما تضمنت هذه المراجعة تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار عبر آلية المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويل إلى 2.5 مليار دولار.
وحتى مارس 2025، حصلت مصر على حوالي 3.2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من آلية المرونة والاستدامة، مما يرفع إجمالي التمويل إلى حوالي 4.5 مليار دولار.
لماذا المراجعة الخامسة؟
والمراجعة الخامسة هي جزء من سلسلة مراجعات دورية يجريها الصندوق لتقييم مدى التزام مصر بشروط القرض، وتهدف إلى فحص تقدم الإصلاحات الاقتصادية، مثل خفض الدعم، وتحسين الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشفافية المالية، وتقليص الإنفاق على المشاريع الكبرى.
ونجاح هذه المراجعة سيسمح لمصر بالحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة حوالي 1.3 مليار دولار، وهي أموال حيوية لسد الفجوة التمويلية ولتعزيز الاحتياطي النقدي.
تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي
ويرى صندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدمًا في استقرار العملة وتقليل نقص النقد الأجنبي، مما عزز ثقة المستثمرين.
من جانبها، أكدت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، خلال تصريحات سابقة، أنها ستزور مصر لتقييم الوضع عن كثب، مشددة على ضرورة الالتزام بالإصلاحات مع مراعاة التحديات الإقليمية.
ما الذي ينتظر مصر؟
وتتوقف نتائج المراجعة الخامسة على قدرة مصر على إثبات التزامها بالإصلاحات مع إقناع الصندوق بمراعاة الظروف الإقليمية.
وفي حال نجاح المراجعة الخامسة، ستحصل مصر على الشريحة المالية الجديدة، مما يعزز استقرار الاقتصاد ويفتح الباب أمام دعم إضافي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ولكن أي خلافات حول توقيت الإصلاحات قد تؤدي إلى تأخير الشريحة.
وفي المقابل، تحاول الحكومة تخفيف وطأة الإصلاحات، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
