الاربعاء 16 ابريل 2025 | 03:15 مساءً
السوق العقاري المصري
يعيش القطاع العقاري في مصر حالة من التباين بفعل عوامل متضاربة بين محفزات النمو ومعوقات التكاليف، حيث يُنتظر أن يؤدي الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة إلى دعم حركة الشراء وتعزيز الطلب، في المقابل، تُشكّل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود المحلي، إلى جانب تصاعد الحرب التجارية العالمية، عوامل ضغط قد تعرقل قدرة السوق على الاستفادة من التيسير النقدي.
ورغم تلك التحديات، توقع خبراء في القطاع العقاري، أن يشهد السوق ارتفاعًا في أسعار العقارات يتراوح بين 15% و40% خلال العام الجاري، وفقًا لاستطلاع أجرته "الشرق بلومبرج".
السوق العقاري المصري
قال هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن السوق المصرية تتعرض لتأثير عاملين متناقضين؛ فبينما يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز الشراء، فإن ارتفاع أسعار المحروقات – الذي يشمل جميع أنواع البنزين والسولار – يدفع تكاليف البناء نحو مزيد من الارتفاع، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار قد تتجاوز 20% هذا العام.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بواقع جنيهين للتر على جميع فئات الوقود، ما زاد من العبء على الشركات العقارية والمستهلكين على حد سواء.
الحرب التجارية تلقي بظلالها
من جانبه، رأى شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة IGI Developments، أن الحرب التجارية العالمية التي فجّرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر تدريجيًا على القطاع العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن التأثير المباشر والأكثر وضوحًا حاليًا يأتي من ارتفاع أسعار الوقود، خصوصًا السولار، الذي يدخل في تكاليف النقل ومواد البناء. وتوقّع مصطفى زيادة في أسعار الوحدات العقارية تتراوح بين 15% و30% بنهاية العام الجاري.
وتعود جذور الأزمة التجارية إلى قرارات ترامب مطلع أبريل بفرض رسوم جمركية واسعة على عدد كبير من الدول، قبل أن يُعلق تنفيذها مؤقتًا على معظم الشركاء باستثناء الصين، ما أشعل موجة من التقلبات في الأسواق العالمية وأثار مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
مستقبل أسعار العقارات في مصر
في السياق ذاته، استبعد جاسر بهجت، رئيس شركة Melee Development، أن يكون للتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية تأثير كبير على السوق العقارية المحلية، مؤكدًا أن خفض الفائدة يصب في صالح جميع أطراف السوق، سواء المطورين أو المشترين، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الوقود لن تؤدي بالضرورة إلى عزوف عن الشراء.
تزامنًا مع هذه التوجهات، توقع الاستطلاع، بناءً على استطلاع رأي شمل 11 بنكًا استثماريًا، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الخميس، وهو ما من شأنه أن يعزز حركة السوق العقارية.
أنظمة بيع شركات التطوير العقاري
تتبع شركات التطوير العقاري في مصر نظام البيع على الخريطة، حيث يُباع العقار قبل بنائه، مع دفع العميل لمقدم يتراوح بين 5% و20% من قيمة الوحدة، والباقي بالتقسيط، ورغم أن الشركات تعمل على تمديد فترات السداد وتخفيض المقدمات لتشجيع الإقبال، إلا أن ضعف أدوات التمويل العقاري وارتفاع الفائدة الفعلية يضعفان القدرة الشرائية، خصوصًا في بلد يتجاوز فيه عدد السكان تحت خط الفقر ثلث الإجمالي.
وأكد محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة Elite للاستشارات، أن السوق المصرية لا تزال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، حتى في ظل التوترات العالمية. واعتبر أن حالة التباطؤ الحالية لا تصل إلى مستوى الأزمة، متوقعًا أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 30% و40% خلال عام 2024.
من جهته، أوضح أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن السوق شهدت تباطؤًا في المبيعات خلال الربع الأول من العام، لكنه لاحظ تحسنًا مع بداية الربع الثاني، متوقعًا مزيدًا من النشاط خلال فترة الصيف، خاصة في مشروعات الساحل الشمالي، مع ارتفاع في الأسعار بحدود 30%.
من جانبه، قال أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة Inertia للتطوير العقاري، إن أسعار العقارات ستتأثر حتمًا بعدة عوامل أبرزها خفض الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب القرارات التجارية الأميركية، وتوقع بدوره زيادة في الأسعار لا تقل عن 15% خلال العام الحالي.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
