العراق يُخفض صادرات النفط استجابة لضغوط "أوبك+".. هل يلتزم هذه المرة؟

النفط العالمي

تحت ضغط متزايد من منظمة "أوبك+" للالتزام بحصته الإنتاجية، كشف مسؤول عراقي مطلع عن خطط لخفض صادرات البلاد النفطية خلال شهر أبريل الجاري.

ووفقًا لـ"الشرق بلومبرغ"، أفاد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لحساسية الأرقام، بأن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في المنظمة، يستهدف تقليص صادراته بمقدار 70 ألف برميل يوميًا، ليصل متوسط الصادرات إلى 3.23 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الحالي.

يأتي هذا التحرّك بعد أن أعلنت "أوبك" وحلفاؤها الشهر الماضي عن بدء إعادة تدريجية للإنتاج المتوقف منذ عامين، مع تشديدها على ضرورة التزام الدول الأعضاء بحصصها الإنتاجية لمكافحة زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية.

بغداد تحت مجهر "أوبك+" بسبب تجاوزات الإنتاج

يواجه العراق، إلى جانب عدد من الدول الأخرى الأعضاء في تحالف "أوبك+"، مطالبات حازمة من المنظمة لخفض الإمدادات بشكل أكبر، وذلك كتعويض عن تجاوزها للحصص المقررة خلال العام الماضي.

وتشير أرقام معتمدة من "أوبك+" إلى أن إنتاج العراق في شهر مارس الماضي تجاوز حصته المستهدفة بنحو 90 ألف برميل يوميًا، بينما تقدر وكالة الطاقة الدولية أن حجم التجاوز العراقي قد يكون أكبر بكثير، ويتجاوز 300 ألف برميل يوميًا.

خفض الصادرات.. هل يعني خفض الإنتاج؟

تعتمد "أوبك+" في تقييم التزام الدول الأعضاء بحصصها على أرقام إنتاج النفط، وليس الصادرات. وعلى الرغم من أن قرار العراق بخفض صادراته قد يشير إلى تقليص مماثل في حجم الإنتاج، إلا أن هذا الأمر لا يزال غير مضمون، فطالما تعهّدت بغداد بالالتزام بحصص "أوبك+" في السابق، لكنها لم تفِ بكامل هذه الوعود.

ضغوط اقتصادية تواجه التزام العراق

يُذكر أن العراق قد أبدى في السابق تحفظات بشأن القيود المفروضة على الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+"، وذلك في ظل سعي الحكومة العراقية لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد سنوات طويلة من العقوبات والنزاعات.

ويشير تقدير صندوق النقد الدولي، إلى أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ حوالي 92 دولارًا للبرميل لتغطية نفقاته الحكومية خلال العام الجاري، في حين تتداول عقود خام برنت المستقبلية حاليًا بالقرب من مستوى 65 دولارًا للبرميل.

كازاخستان تتصدر قائمة المخالفين

أظهرت بيانات صادرة عن "أوبك+" يوم الأربعاء أن العراق قد حقق بعض التقدم الطفيف في شهر مارس الماضي نحو تعويض فائض إنتاجه المتراكم، وفي المقابل، برزت كازاخستان كأكبر المخالفين ضمن المجموعة، حيث زادت من تجاوزها لحصتها المقررة.