قدمت الحكومة مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ لمجلس النواب، والذي من المقرر أن يبدأ الأخير في مناقشته خلال الأيام المقبلة.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، في وقت سابق، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣،١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤،٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢،٩٪.
وتتضمن الموازنة الجديدة مجموعة من الأولويات التي تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأتى منظومة الحماية الاجتماعية على رأس تلك الأولويات، حيث تسعى الحكومة لضمان استقرار ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا من خلال تقديم حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي ستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاعات الأسعار الأخيرة التي شهدتها الأسواق المحلية.
حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية
ضمن التوجه الحكومي المستمر لدعم محدودي الدخل في المجتمع، شملت موازنة العام المالي المقبل إقرار حزمة حماية اجتماعية استثنائية سيتم تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وتتضمن الحزمة زيادة في الأجور والمعاشات لمواكبة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار على مستوى السلع والخدمات.
وتعد هذه الحزمة خطوة مهمة في إعادة التوازن للأسر المصرية، حيث ستساهم في تخفيف الأعباء اليومية التي يواجهها المواطنون، وقد تم اتخاذ قرار تنفيذ الزيادة في الأجور والمعاشات في موعدها الطبيعى في يوليو المقبل، بدلًا من تبكير الصرف كما جرى في السنوات الثلاثة الماضية، وذلك بعد دراسة شاملة للظروف الاقتصادية الحالية.
ووفق تقرير حصل عليه "الرئيس نيوز"، تتضمن موازنة العام المالي 2025/2026 زيادات جديدة في الأجور وتعويضات العاملين، وفقًا لمجموعة من الضوابط التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة، مع ضبط الإنفاق الحكومي لضمان الاستدامة المالية.
تفاصيل زيادات الأجور
بحسب منشور إعداد الموازنة العامة، سيتم تمويل زيادات الأجور من مصادر الموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على عدم تحميل الخزانة أي مكافآت أو مزايا مالية غير منصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتشمل زيادات الأجور في الموازنة الجديدة:
العلاوات الدورية والتشجيعية: سيتم منح العلاوات وفقًا للأحكام القانونية واللوائح المعتمدة في الجهات الحكومية
زيادة أجور ذوي المناصب العامة والثابتة: وذلك وفقًا لما نصت عليه القوانين، مثل القانون رقم 203 لسنة 1994، والذي ينظم أجور بعض الفئات الخاصة
العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: والتي يتم تحديدها بنسبة معينة وفقًا للقانون الجديد
التعديلات الوظيفية وتأثيرها على الأجور: سيتم احتساب أي زيادات ناتجة عن ترقيات أو تعديلات هيكلية وفقًا للوائح التنظيمية المعتمدة
ضوابط تنفيذ الزيادات في الأجور
يتعين على الجهات الحكومية تقديم بيانات تفصيلية حول الوظائف المشغولة والشاغرة، مع التأكيد على الالتزام بالمستويات الوظيفية المحددة
إعداد تقديرات الأجور وفقًا للبيانات الفعلية، واستنادًا إلى الهياكل التنظيمية المعتمدة
مراجعة أوضاع العمالة المؤقتة والموسمية، لضمان عدم تحمل الموازنة أي أعباء مالية إضافية غير مبررة
تعيينات جديدة وفق معايير دقيقة
تم التأكيد على أن أى تعيينات جديدة يجب أن تكون ضمن الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، مع مراعاة خطط الإصلاح الإداري
دراسة شاملة للعمالة المؤقتة والموسمية لتحديد إمكانية تحويلها إلى وظائف دائمة وفقًا للضوابط التنظيمية
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى الأجور، مع ضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذه البنود خلال عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب، تمهيدًا لاعتماده قبل بداية العام المالي الجديد.
إجراءات جديدة لحوكمة الدعم وترشيده
يأتي مشروع الموازنة العامة للعام الجديد متضمنًا إجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وجاءت أبرز إجراءات ترشيد الدعم كالآتي:
التوسع في تطبيق منظومة الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة
إعداد بيان تفصيلي بأعداد المستفيدين من الدعم السلعي والنقدي، مع مراجعة دورية لضمان دقة البيانات ومنع أي تلاعب أو ازدواجية في الاستحقاق
العمل على تعزيز الشفافية في إدارة منظومة الدعم، من خلال رقابة صارمة لمنع التلاعب في السلع المدعمة وكمياتها
تحسين آليات استهداف الدعم باستخدام أنظمة بيانات متقدمة، تتيح تحديد المستحقين بناءً على معايير دقيقة تشمل الدخل والإنفاق ومستوى المعيشة
خصصت الموازنة الجديدة موارد إضافية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة الفئات الأقل دخلًا، وتخصيص موارد لدعم المعاشات وتحسين مستوى معيشة أصحابها
إجراءات دعم الفئات الأكثر احتياجًا
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة، توفير مخصصات مالية لدعم المعاشات، وتحسين مستوى المعيشة لأصحابها، من خلال زيادة قيمة المعاشات وفقًا لمعدلات التضخم والقدرة الشرائية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، لضمان حماية الأسر الأكثر احتياجًا من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز برامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والسكن.
وسبق أن أكد وزير المالية كجوك تخصيص ٧٣٢،٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥،٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣،٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧،١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥،٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١،٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢،٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
