محمد الإتربي: ٣٥ مليار دولار من اتفاق "رأس الحكمة" دعمت الاحتياطي وخفّضت الدين الخارجي
محمد الإتربي: القطاع العقاري يتألق: مبيعات الشركات تتضاعف خلال ٣ سنوات لتتجاوز ١.٤ تريليون جنيه
محمد الإتربي: ١٠ ملايين عربي يرفعون الطلب على العقارات في مصر
اقرأ أيضاً
محمد الإتربي: قطاع البنوك يموّل الاقتصاد بـ٩٤ مليار جنيه… والأولوية للقطاع الخاص
صرّح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، بأن الأسواق العالمية شهدت حالة من القلق والاضطراب في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى نشوب حرب تجارية تسببت في تراجع مؤشرات الأسواق العالمية بنسبة ٢٥٪.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر في تصريحات لبرنامج الصنايعية الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد ، أن إعلان ترامب لاحقاً عن إمكانية التراجع عن بعض القرارات، ووجود مهلة ٩٠ يوماً لوقف الضرائب المفروضة عالمياً، وفتح سبل للتخفيض، قد ساهم في تهدئة الأوضاع نسبياً، مما انعكس على تعافي مؤشرات البورصة الأمريكية.
وأكد الإتربي أن عدم وضوح الرؤية يظل سبباً رئيسياً في تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن تداعيات هذه الفترة ما زالت قائمة، خاصة على الدول النامية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يسير على سياسة واضحة قائمة على العرض والطلب، وهو ما يمنع حدوث الطفرات المفاجئة التي كانت تحدث في سعر الدولار سابقاً، موضحاً أن ذلك انعكس إيجاباً على قوة الجنيه المصري خلال تلك الأحداث، ودفع كثيراً من المواطنين إلى الاتجاه للاستثمار في الأوعية الادخارية وأذون الخزانة.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي تجاوز حالياً ٤٧ مليار دولار، مقارنة بـ٣٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٢، وذلك نتيجة تحسن الثقة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية، ما ساهم في تحسن ملحوظ في سعر الجنيه.
وتابع الإتربي قائلاً: "شهدنا أيضاً اجتماعاً مهماً ضم أكثر من ١٠٠ شركة سعودية لدعم الاستثمار في مصر، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار".
وأكد أن القطاع العقاري في مصر يمثل أكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل أكثر من ٢ تريليون جنيه، نظراً لارتباطه بالعديد من الصناعات المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن مبيعات ٢١ شركة في عام ٢٠٢١ بلغت ٧٠٠ مليار جنيه، بينما وصلت في ٢٠٢٤ إلى أكثر من تريليون و٤٠٠ مليون جنيه، أي بزيادة ١٠٠٪.
ونوّه الإتربي إلى أن الطلب على التمويل العقاري متزايد، في ظل وجود أكثر من ١٠٨ مليون نسمة، ٦٠٪ منهم تحت سن الثلاثين، وزيادة سكانية سنوية تتراوح بين ٢ و٢.٥ مليون نسمة، مع احتياج سنوي لأكثر من ٤٥٠ ألف وحدة سكنية، في ظل تحديات القدرة على التوفير.
وأضاف: "تسهيل إجراءات التملك للأجانب والأشقاء العرب أوجد طلباً إضافياً يُقدر بـ١٠ ملايين شخص، وقد ساهم اتفاق رأس الحكمة في إدخال ٣٥ مليار دولار عام ٢٠٢٤، مما دعم الاحتياطي النقدي وساهم في خفض الدين الخارجي من ١٦٨ إلى ١٥٣ مليار دولار".
وأكد أن التمويل العقاري في مصر لا يزال منخفضاً، حيث لا يتعدى ١٪ من الناتج المحلي، مقارنة بدول تتراوح فيها النسبة بين ٣٣٪ و٥٥٪، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات لزيادة حجم التمويل العقاري، مع الإشارة إلى تأثير سعر الفائدة المباشر على السوق، واعتبار العقار ملاذاً آمناً للمواطن في ظل معدلات التضخم.
وتوقع الإتربي أن تنخفض معدلات التضخم إلى ٢٠٪ ثم إلى ١٣.٥٪، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأنشطة الممولة من قبل البنوك.
وأشار إلى أن البنك الأهلي موّل القطاع الخاص بـ٧١ مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل بقيمة ٢٣ مليار جنيه للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، بجانب شراكته مع شركة صبور، مشيداً بأهمية الشراكة بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الإتربي في تصريحات بنصيحة للمواطنين قائلاً:"أنصح المواطنين بسرعة ربط أموالهم في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، لأن أسعار الفائدة متجهة للانخفاض خلال الفترة المقبلة".
