بالصور.. "الجبهة الوطنية" يطلق خطة اقتصادية لدعم الاستثمار الوطني

 أقامت الأمانات الاقتصادية الأربع بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا مشتركًا، برئاسة قيادات بارزة من كل أمانة، لوضع خطة اقتصادية شاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

الجبهة الوطنية يطلق خطة اقتصادية لدعم الاستثمار الوطني

وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الأمانات، من بينها أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية برئاسة الدكتورة سحر نصر، وأمانة الصناعة والتجارة التي يترأسها رجل الأعمال أيمن الجميل، وأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة المهندس محمد الدخميسي، وأمانة ريادة الأعمال برئاسة الدكتور ياسر عبد المقصود، إلى جانب عدد من مساعدي الأمين العام للحزب.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع آليات التنسيق بين الأمانات المختلفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة داخل الحزب، والعمل على صياغة رؤية اقتصادية موحدة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أهمية تبني سياسات اقتصادية واقعية تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وتدعم الجهود الحكومية في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور الحزب في تقديم حلول ومبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ةمن جانبه، شدد رجل الأعمال أيمن الجميل على ضرورة التركيز على الصناعة والتجارة باعتبارهما قاطرتين أساسيتين للاقتصاد، داعيًا إلى دعم المشروعات الصناعية الصغيرة وتيسير إجراءات التصدير لتحقيق طفرة في الميزان التجاري.

كما أوضح المهندس محمد الدخميسي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويجب توفير الدعم الفني والمالي والتدريبي لأصحابها لضمان استمراريتها وقدرتها على خلق فرص عمل حقيقية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور ياسر عبد المقصود أن ريادة الأعمال هي المستقبل الحقيقي للنمو الاقتصادي، مطالبًا بإطلاق برامج تحفيزية وتشجيعية لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم في دفع عجلة الإنتاج.

وخلص الاجتماع إلى أهمية استمرار التنسيق بين الأمانات الاقتصادية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع برامج تنفيذية تواكب المستجدات الاقتصادية وتخدم أولويات الدولة، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الشاملة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه مصر لتكثيف جهودها نحو تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، وسط تحديات عالمية تتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في المشهد الاقتصادي.