«بنك مصر».. قائد المبادرة الأولى في إنشاء فروع الصيرفة الإسلامية

البنك يحصد جائزة الأفضل في المعاملات المصرفية الإسلامية خلال 2024 من مجلة «MEA Finance» العالمية

عدد الفروع الإسلامية تجاوز الـ58 فرعا حتى فبراير الماضي موزعة في جميع أنحاء الجمهورية

50 % نسبة الارتفاع في رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية ببنك مصر حتى يونيو 2024

٣.٤ تريليون جنيه إجمالي أصول بنك مصر بنهاية سبتمبر الماضي مقابل ٢.٥٥١ تريليون في ٢٠٢٣

٥٣.٥ مليار جنيه حجم محفظة البنك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حتى ديسمبر ٢٠٢٤ 

حصد بنك مصر العديد من الجوائز في قطاع الصيرفة الإسلامية، وحصد جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية في مصر لعام 2024 من مجلة ميا فاينانس «MEA Finance» العالمية، بجانب حصوله على أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً في 2024 من كبرى المؤسسات العالمية، تلك الجوائز لم تأت من فراغ بل جاءت بجهد وعمل ممزوجين بخبرات رصينة في مجال الصيرفة الإسلامية فتلك التصنيفات المتميزة شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً.

بنك مصر يعتبر العملاء شركاء نجاح في جميع الأعمال والأنشطة، ويسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبّي احتياجات العملاء، ويعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبّي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائما التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ويضم البنك قيادات مصرفية رصينة تضع على عاتقها مسؤولية التميز والصدارة، تعمل جميعها تحت إشراف عصام الوكيل رئيس مجلس الإدارة، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي للبنك إلى جانب حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسي نائب الرئيس التنفيذي كما يضم المجلس أشرف بكري ومحمود ممتاز، وأحمد شريف وميرنا عصام وخالد عبد الوهاب أعضاء غير تنفيذين.

استطاع بنك مصر بنهاية عام 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي – إسلامي) حيث قام البنك بإتمام عدد (29) عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالي 211.8 مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 69 مليــار جنيه تقريباً وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقاري، الاتصالات، الكهرباء، البتروكيمـــاويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات، والسياحة.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك لإتمام عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مختلفة فضلا عن التمويلات المتوافــقة مع الشريعة الإسلامية، ويأتي ذلك تأكيداً لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة).

ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في كل من قارة إفريقيا وأيضا منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج، ففي أفريقيا يتخذ بنك مصر حالياً الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتي (جيبوتي العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو)، وفي منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية (الرياض)، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما ارتفعت محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 بمعدل نمو 7.6 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار جميع أنواع البطاقات بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من منتجات المرابحة وغيرها لتلبية احتياجات عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة).

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه، وتمثل السيدات نحو 24 % من اجمالي العملاء بمحفظة المشروعات.

ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت القروض المنفذة منذ بداية المنتج حتى نوفمبر 2024 نحو 156,285 قرضاً بقيمة 20.2 مليار جنيه.

وتشجيعًا للمشروعات الصغيرة، قام بنك مصر بتقديم منتج اكسبريس مشروعات صغيرة، وقد وصل عدد العملاء المستفيدين بهذا المنتج منذ إطلاقه في سبتمبر 2020 إلي 30,617 عميل بإجمالي تمويل 24.9 مليار جنيه مصري حتي نوفمبر 2024.

ومؤخرا أتاح بنك مصر منتج “القرض اللحظي” للمشروعات متناهية الصغر، والذي يُمكّن العملاء من الحصول على التمويل في اليوم التالي بعد تقديم الطلب، وقد ساهم ذلك في وصول محفظة المشروعات المتناهية الصغر لـ5 مليارات جنيه وذلك حتي نوفمبر 2024.

وحرص البنك على دعم المشروعات من خلال إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال، لتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال، مما يساعدهم على التأهل للحصول علي فرص التمويل المناسبة لمشروعاتهم وتحسين مهاراتهم التجارية، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ويصل عدد المراكز حالياً لنحو 17 مركزا موزعين بمحافظات مصر المختلفة، وتقوم المراكز بتقديم العديد من الخدمات منها؛ فكرة مشروع جديد، التسجيل والترخيص، دراسة الجدوى، التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة، التوعية والاستشارات، بناء القدرات والتدريب، وغيرها من الخدمات التي من شأنها دعم رواد الاعمال.

ومنذ 2019 وحتى 2024 تمكن بنك مصر من تقديم إجمالي 135,355 خدمة غير مالية لـ 60,800 مستفيد، وقد مثلت رائدات الأعمال نحو 50 % من قاعدة عملاء مراكز تطوير الاعمال بعدد 29,860 عميلة استفادت من 30,090 خدمة غير مالية.

وفي الثاني عشر من نوفمبر الماضي حصد بنك مصر جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية في مصر لعام 2024 Best Islamic Bank - Egypt -2024، والمقدمة من مجلة ميا فاينانس «MEA Finance» العالمية، حيث قامت المجلة بتنظيم احتفالية مهيبة بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، لتسليم الجوائز للمؤسسات الفائزة بحضور لفيف متميز من قادة القطاع المصرفي ومجتمع الاستثمار حول العالم، وتسلم الجائزة وقتها محمد عدلي القيعي رئيس الائتمان واستثمار الشركات الإسلامي ببنك مصر.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجائزة المتميزة شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، فهم بمثابة شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ونجح قطاع الائتمان واستثمار الشركات الإسلامي ببنك مصر في إتمام عمليات تمويل بالمشاركة مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي المصري في ترتيب وتسويق والمشاركة في تسهيلات مشتركة خلال الفترة بإجمالي 8 مليارات جنيه مصري، حيث بلغت مشاركة بنك مصر في هذه التمويلات 3.4 مليار جنيه مصري، وذلك في العديد من القطاعات الاستثمار العقاري، المقاولات، الكابلات وغيرها، ويعد هذا تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

وحقق بنك مصر طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال خلال 2024 وارتفع رصيد القروض والودائع بأكثر من 20 %مع استحداث حلول رقمية مبتكرة، كما كشفت القوائم المالية عن ارتفاع إجمالي أصول البنك إلى 3.444 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.551 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وسجلت قروض وتسهيلات العملاء 1.184 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 911.941 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 306.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 198.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفعت استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة لتسجل 57.045 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 51.166 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وحقق بنك مصر أرباحا قبل الضرائب بقيمة 93.345 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 59.305 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

كما كشفت القوائم المالية للبنك أيضا عن وصول صافي أرباح البنك إلى 60.457 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 39.240 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات، وقد ارتفع رصيد محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في يونيو 2024 بمعدل نمو 50 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

وعلى صعيد العمليات التجارية، فقد ارتفعت قيمة تمويل العمليات الاستيرادية التي تم تمويلها حتى نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،بنسبة 44 % كما ارتفع حجم تمويل عمليات التصدير بنسبة 38 %وقد تم النجاح في تحقيق معدل نمو في تمويل خطابات الضمان بنسبة 59 % عن نفس الفترة .

وفي مجال التجزئة المصرفية، فقد وصل عدد البطاقات المصدرة لنحو 16.7 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ،ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما تخطي عدد التجار المتعاقدين مع البنك 407 ألف تاجر بعدد 690 ألف نقطة بيع POS) ( بجميع محافظات الجمهورية، حيث تخطي حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) حاجز 280 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 5367شركة بعدد بطاقات 1.5 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 417 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.

وأحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.35 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 213.8 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر 2024 يتم تحويلها عن طريق البنك.

كما حرص البنك علي إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية منها علي ســـبيل المثـــال لا الحصر؛ خدمـــات الانترنــت والموبايـــل البنكــي للأفراد BM Online، ومنصــة الانترنــت البنكي للشركات BM Online Business ؛ والتي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية (IPN) – خدمة سداد المدفوعات الحكومية – خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة)، كما أطلق بنك مصر تطبيق الموبايل البنكي الجديد للشركات لتوفير تجربة مصرفية سهلة وسريعة وآمنة لعملاء الشركات؛ حيث يتيح التطبيق لعملاء الشركات إدارة ومتابعة حساباتهم المصرفية بسهولة وفعالية، وتنفيذ التحويلات المالية من خلال التحويل اللحظي داخل حسابات بنك مصر وحسابات البنوك المحلية وللبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل بسيط وآمن، والاطلاع على تفاصيل المعاملات والارصدة والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات، هذا بالإضافة إلى اطلاق العديد من المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، وخدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات.

كما حرص البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.8 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2024، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وعلى مستوى التمويل العقاري؛ احتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك للعام الثاني على التوالي في قيمة التمويلات الممنوحة خلال عام 2024 بقيمة قروض تم منحها زادت عن 3 مليار جم، وقد وصل إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يزيد عن 21 مليار جم لنحو 145 ألف عميل، وتعتبر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري “بنوك وشركات تمويل عقاري “، هذا ويحرص بنك مصر على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري في إطار دوره الرائد في هذا المجال سواء كانت من خلال المبادرات التي يطلقها البنك المركزي أو خارجه لتتناسب مع احتياجات كافة شرائح عملاءه من المصريين داخل مصر وخارجها، لتوفير المسكن المناسب من خلال كافة فروعه.

وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وذلك لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين. ويحرص البنك دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام أحدث التقنيات لتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء.

وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح الأقرب لعملائه أينما وجدوا، فقد وصلت شبكة فروع البنك لأكثر من 860 فرعا ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2024، ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تواجده إقليميا وعالميا؛ وذلك من خلال عدد 6 فروع في كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة أخرى في لبنان وألمانيا، بالإضافة الي مكاتب تمثيل في من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي).

كما حرص بنك مصر على تقديم خدمة لعملائه من ذوي الهمم والتيسير عليهم، فقد قام بإطلاق برنامج “الممكن” والذي تضمن العديد من الخدمات والمنتجات منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ اتاحة نحو 200 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية من مستخدمي الكراسي المتحركة، ونحو 1527 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من خلال ذوي الصعوبات البصرية، كما تضمن البرنامج تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بلغة الإشارة وذلك بنحو 539 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولي وجاري استكمال باقي الفروع، كما حرص البنك علي تجهيز نحو 248 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية سواء من خلال وجود منحدر او خدمة كرسي كهربائي متحرك، لتوفير سبل الراحة اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وجاري تزويد فروع البنك بهذه المنحدرات.

كما يحرص بنك مصر على المشاركة في المبادرات القومية الخاصة بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة بداية لبناء الإنسان، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الشمول المالي للأفراد والشركات خارج القطاع الرسمي، وتضمينهم ضمن القطاع المالي المصرفي على مستوى جميع المحافظات والمراكز الإدارية والقرى التي وصل عددهم إلى 3115 قرية ونجع تابع، ويتم العمل علي تعزيز جهود الشمول المالي من خلال محورين؛ محور “التدريب والتثقيف المالي” حيث وصل عدد الدورات والندوات التثقيفية إلى 5000 دورة تدريبية / ندوة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل الى أكثر من 700 ألف عميل من كافة الشرائح المستهدفة، والمحور الثاني طرح المنتجات والخدمات المالية والتي تتناسب مع احتياجات كل فئة على حدا مع الاستعانة بالحلول الرقمية التي يقدمها البنك للتسهيل علي الفئات المستهدفة وبأسعار مخفضة، وقد تم اصدار 890 ألف بطاقة مسبقة الدفع، 868 ألف حساب، 164 ألف محفظة إلكترونية بالإضافة إلى 20 ألف قرض متناهي الصغر حيث بلغ حجم الأعمال لهذه المنتجات ما يقرب من 50 مليار جنيه.

وبعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، ويتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص ما يزيد عن 1.2 مليار جنيه لدعم مجالات التنمية المجتمعية المختلفة خلال 2024.