خاص|حزب العدل يرفض الحساب الختامي للموازنة العامة: الدين السيادي بلغ 19 تريليون جنيه

الدكتور معتز الشناوي

أعلن حزب العدل، على لسان المتحدث الرسمي باسمه الدكتور معتز الشناوي، رفضه الكامل للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، واصفًا إياه بأنه "يعكس مؤشرات اقتصادية صادمة ويُكرّس لاستمرار السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تُحمّل المواطن أعباءً متزايدة عامًا بعد عام".

حزب العدل يرفض الحساب الختامي للموازنة العامة: الدين السيادي بلغ 19 تريليون جنيه

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لموقع"بلدنا اليوم" إن إجمالي الدين السيادي للدولة بلغ نحو 19 تريليون جنيه (ما يعادل 19 ألف مليار جنيه)، وهو رقم غير مسبوق يعكس خطورة الوضع المالي في ظل غياب رؤية واضحة لضبط الإنفاق العام، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية بين فئات المجتمع.

وأكد المتحدث باسم حزب العدل أن "استمرار النهج الاقتصادي نفسه دون مراجعة حقيقية سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على المواطن المصري، الذي أصبح وحده يدفع الثمن من دخله، مع تآكل قدرته الشرائية وتراجع مستويات المعيشة".

وأضاف: "نقولها بوضوح: تغيير السياسات الاقتصادية أولى من تغيير الأسعار، وتغيير الحكومة أولى من تغيير التعريفة. لا يمكن الاستمرار في تحميل المواطن نتائج قرارات غير مدروسة، بينما تغيب المحاسبة السياسية عن الأداء الحكومي".

ودعا حزب العدل إلى ضرورة مراجعة شاملة لكافة السياسات الاقتصادية الحالية، وفتح باب النقاش المجتمعي الحقيقي حول بدائل تحقق التنمية العادلة والمستدامة، كما طالب بمحاسبة واضحة للحكومة على الأداء المالي والاقتصادي، بدلًا من تمرير الحسابات الختامية وكأن شيئًا لم يكن.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يكون على حساب المواطن، بل يجب أن ينطلق من رؤية عادلة تضمن تحسين جودة الحياة وتحقيق النمو دون تضحية بالعدالة الاجتماعية.