عاجل| تأكيداً لـ "مصر تايمز".. وزارة الشباب: مشروع ...

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تُنجز بعد التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الجديد، والذي يخضع حاليًا للدراسة والتعديل، مشددًا على أن الحديث عن بنود بعينها في هذه المرحلة سابق لأوانه.

وجاءت تصريحات الشاذلي تعليقًا على البيان الأخير الصادر عن النادي الأهلي، والذي طالب فيه بتدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في أعقاب خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ملعب البلد» عبر قناة «صدى البلد»: "نحن لا نزال في مرحلة الإعداد والتدقيق لمشروع القانون، ولو كنا انتهينا من صيغته النهائية لتم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز إرسال مسودة القانون لأي نادٍ، سواء الأهلي أو الزمالك، قبل الانتهاء من إعدادها رسميًا".

وأوضح أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التشريعات في مصر، وهو المسؤول عن مناقشة وإقرار القانون بمجرد الانتهاء منه.

وتطرق الشاذلي إلى بند الـ8 سنوات الذي أثار الجدل مؤخرًا، قائلًا: "هذا البند ليس قضيتنا، بل هو شأن يخص الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ووزارة الرياضة ليست طرفًا في هذا الجدل"، لافتًا إلى أن الوزارة ستخطر الأندية بموعد الحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعداد المشروع.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن "من يعمل متطوعًا في العمل العام لا يمكنه فرض شروط على مدة استمراره في منصبه، وأن الأولوية في القانون الجديد تركز على تنظيم المنظومة الرياضية بما يخدم الصالح العام، وليس على مادة بعينها".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ موقع “مصر تايمز”، أن قانون الرياضة مازال مشروعا ولم ننتهي منه حتى الآن.

قانون الرياضة مازال مشروعا ولم ننتهي منه حتى الآن

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الرياضة لم يخرج من الحكومة حتى الآن وأن ما تم هو الموافقة المبدئية عليه وبعض المواد مازال يتم دراستها من الخبراء.

اللجنة الأولمبية الدولية تطالب بالاطلاع على تعديل قانون الرياضة الجديدة

طالبت اللجنة الأولمبية الدولية مساء اليوم الأحد وزارة الشباب والرياضة الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة الجديدة.

وجاء نص الخطاب الموقع من جيروم بوافييه، المسئول عن الشئون الداخلية للجان الاولمبية في العالم، وكذلك جيمس ماكلويد مدير العلاقات باللجنة الاولمبية الدولية كالتالي: "عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر (الأنوكا) وكنا نعلم أنك تسعى لتعديل قانون الرياضة في مصر هذا أمر إيجابي، نطلب منك إرسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد أن التعديلات متوافقه مع الميثاق الأولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري ومن ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون 71 سنة 2017".

"نأمل أن يساعد ذلك في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت (الزوم) للمناقشة".