تترقب الأسواق المصرية والمستثمرون باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يأتي هذا الاجتماع في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية معقدة، تتضمن تباطؤ معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الوقود، والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، ووسط هذه الأجواء، تتباين توقعات الخبراء بين التثبيت وخفض أسعار الفائدة، مع ترجيحات متزايدة لخفض طفيف بنسبة 1-2%.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على آخر توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية.
التضخم: تراجع ثم ارتفاع مفاجئ
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ24% في يناير 2025، متأثرًا بتعديل سنة الأساس التي أدت إلى تلاشي تأثير الارتفاعات الحادة في الأسعار خلال السنوات السابقة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم انخفاضًا بنسبة 1.4% في فبراير، ومع ذلك عاد التضخم للارتفاع في مارس 2025 إلى 13.6%، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجعه إلى 12.6%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% شهريًا وبنسبة 6.6% سنويًا.
كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، انخفاضًا إلى 9.4% في مارس من 10% في فبراير، مما يعكس تباينًا في الضغوط التضخمية.
وهذا الارتفاع المفاجئ في مارس أثار مخاوف من تأثيرات موسمية، مثل زيادة الطلب خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، ومع ذلك يرى المحللون أن تراجع التضخم الأساسي يمنح البنك المركزي هامشًا محدودًا لتخفيف السياسة النقدية.
تثبيث أسعار الفائدة في الاجتماع السابق
وفي اجتماعها الأخير في 20 فبراير 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، وهو القرار السابع على التوالي بالتثبيت.
ويعكس هذا الحذر استجابة للتحديات الاقتصادية، بما في ذلك نمو المعروض النقدي (M2) بنسبة 33.9% حتى نهاية فبراير 2025، مما يزيد من مخاطر التضخم إذا لم يتم التحكم فيه.
كما ساهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024، بما في ذلك تعويم الجنيه ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، في تثبيت التوقعات التضخمية وجذب تدفقات العملات الأجنبية.
توقعات أسعار الفائدة
وتظهر استطلاعات حديثة تباينًا في توقعات الخبراء، حيث توقع استطلاع أجرته رويترز لـ14 محللًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس، مستندين إلى انخفاض التضخم الأساسي وتحسن الأوضاع الاقتصادية بفضل استثمارات مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار ودعم صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ومع ذلك، حذر محللون مثل فاروق سوسة من جولدمان ساكس من أن الاضطرابات في الأسواق العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% رغم تأجيلها مؤقتًا، قد تدفع البنك المركزي إلى تقليص وتيرة التخفيضات.
فيما توقع محللون، أن يبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي تدريجي، مع خفض الفائدة بنسبة 1% في أبريل 2025، حيث أن التضخم قد يواصل التراجع في الربع الثاني من 2025.
ويرى آخرون، مثل سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري، أن التثبيت قد يكون الخيار الأكثر أمانًا في ظل ارتفاع التضخم في مارس والمخاطر العالمية.
الوقود والأسواق العالمية
وتشكل زيادات أسعار الوقود وارتفاع تكاليف النقل تحديًا رئيسيًا أمام استقرار التضخم، كما أن الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة قد تؤثر على أسعار السلع المستوردة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، يرى البنك المركزي أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض التضخم الأساسي قد يمهدان الطريق لتحقيق مستهدف التضخم عند 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026.
تأثير القرار على الأسواق
ويتوقع أن يؤثر قرار اللجنة على أسعار الذهب والدولار، وشهادات الادخار، حيث ان خفض الفائدة قد يقلل من جاذبية الشهادات ذات العائد المرتفع، بينما يعزز الاستثمار في الأصول عالية المخاطر، أما التثبيت فقد يدعم استقرار الجنيه ويحافظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ومع اقتراب قرار لجنة السياسة النقدية، يواجه البنك المركزي معادلة معقدة بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، والارتفاع الأخير في التضخم يعزز الحذر، لكن انخفاض التضخم الأساسي يفتح الباب أمام خفض محدود للفائدة.
وفي النهاية، سيظل قرار اليوم مؤشرًا حاسمًا لاتجاه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
