النيابة الإدارية تحقق في اعتداء سائق نقل عام على سيدة من ذوي الإعاقة

النيابة الإدارية بالجيزة

تباشر وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تعدي سائق بهيئة النقل العام على مواطنة من ذوي الإعاقة داخل إحدى الحافلات.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي شدد على ضرورة التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، خاصة ما يتعلق بحقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأشخاص ذوي الإعاقة.

كانت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة قد تلقت صباح اليوم بلاغًا رسميًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن الفيديو المتداول الذي أظهر تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها السيدة داخل الأوتوبيس.

كشف مقطع الفيديو عن قيام قائد الحافلة بالتعدي اللفظي على السيدة، وقيامه بإيقاف الحافلة، ورفض استئناف السير إلا بعد نزولها، في تصرف غير إنساني أثار غضب رواد مواقع التواصل، ودفع المجلس القومي للتحرك السريع.

لم يتوقف الأمر عند التعدي اللفظي، بل أقدم السائق على حمل العكاز الطبي الخاص بالمواطنة في محاولة لإجبارها على مغادرة الحافلة بالقوة، وسط استياء الركاب الذين حاولوا التدخل لمنع هذا التصرف.

رغم محاولات السائق، أصرت المواطنة على البقاء بمقعدها ورفضت النزول من الحافلة، ليعود السائق إلى القيادة بعد موقفها الثابت ودعم بعض الركاب المتواجدين بالمكان.

عقب تلقي البلاغ ومراجعة ما تم تداوله، قررت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، قيد الواقعة برقم قضية بالوحدة، تمهيدًا لإحالتها إلى التحقيق الفوري.

وأكدت المستشارة بريهان محسن أن الوحدة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية، مشيرة إلى أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة التي يكفلها الدستور والقانون.

وأضافت أن التحقيقات ستتضمن استدعاء الشهود والمعنيين بالأمر، وطلب تحريات عاجلة للوقوف على ملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسبب في هذا الانتهاك.

وتتابع النيابة الإدارية تحقيقاتها للتأكد من كافة التفاصيل، وضمان تحقيق العدالة، بما يحقق الردع ويؤكد احترام حقوق ذوي الإعاقة، مع توجيه رسالة واضحة بضرورة الالتزام بأخلاقيات التعامل مع المواطنين كافة