أفادت مصادر مطلعة بأن الجزائر تمارس ضغوطًا متزايدة على السلطات التونسية من أجل استضافة عناصر من ميليشيا “البوليساريو” على أراضيها، وذلك في ظل معطيات متواترة تشير إلى توجه الإدارة الأمريكية نحو إدراج هذه الحركة الانفصالية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
ويأتي هذا التحرك من جانب النظام الجزائري في سياق سلسلة من الانتكاسات المتتالية التي تعرض لها على الساحة الدولية، نتيجة دعمه المفضوح والعلني لكيانات مسلحة متورطة في أنشطة مشبوهة، الأمر الذي دفع بعدد من الدول المؤثرة إلى اتخاذ مواقف حاسمة تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وترفض التعامل مع الحركات الانفصالية التي تتبنى أجندات متطرفة ومزعزعة للاستقرار الإقليمي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الجزائر تحاول منذ فترة استغلال الوضع السياسي المتأزم في تونس، حيث يواجه الرئيس قيس سعيّد ضغوطًا متصاعدة في الداخل، وسط اتهامات موجهة له بالخضوع لتأثيرات الدوائر العسكرية الجزائرية. وتعتبر هذه المحاولة جزءًا من مناورة جزائرية أوسع تستهدف تحويل الأزمة التونسية إلى فرصة لتمرير أجنداتها الإقليمية، من خلال الضغط على قصر قرطاج للموافقة على استضافة أفراد من ميليشيا البوليساريو.
وحذرت المصادر من أن إقدام تونس على هذه الخطوة، تحت تأثير الضغط الجزائري، من شأنه أن يزيد من تأزيم الوضع الإقليمي وتعقيده، كما قد يؤدي إلى توسيع دائرة العزلة التي بدأت تلاحق النظام الجزائري في المحافل الدولية، خصوصًا بعد الرسائل الواضحة التي بعثت بها واشنطن، ومفادها أن الحقبة التي كانت تتسم بالتسامح مع الكيانات المسلحة قد انتهت، وأن كل من يدعم هذه التنظيمات سيكون عرضة للمساءلة والعقوبات.
ويُنظر إلى هذا المخطط الجزائري على أنه محاولة للهروب إلى الأمام، في ظل التضييق الدبلوماسي المتزايد على نظام الرئيس عبد المجيد تبون، بسبب دعمه المستمر لجماعات متطرفة، حيث يسعى عبر بوابة تونس إلى إعادة إحياء نفوذه الإقليمي. إلا أن خبراء ومراقبين يحذرون من أن نجاح هذا التحرك قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات على كل الدول والأنظمة التي توفر ملاذًا أو دعمًا لهذه الميليشيات المصنفة كإرهابية، وفي مقدمتها النظام العسكري في الجزائر.
