محمد الإتربي: انخفاض مرتقب في عوائد الأذون يدعم خفض تكلفة الدين العام

توقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، انخفاض العائد على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة، في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا التراجع سيكون له أثر إيجابي مباشر على تكلفة الدين العام للدولة.

انخفاض مرتقب لعوائد الأذون

أوضح الإتربي، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري (أليكو) ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، بمقدار 225 نقطة أساس، لتسجل 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% للعملية الرئيسية، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%، حسبما صرح لـ "CNBC عربية".

وأكد الإتربي أن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي في تنشيط الاقتصاد المصري، لا سيما من خلال تحفيز عمليات الإقراض وزيادة الإنفاق والاستثمار، موضحًا أن هذه الخطوة تُسهم في تقليل كلفة التمويل على الأفراد والشركات، وتخلق بيئة أكثر مرونة للنمو الاقتصادي.

أسعار الفائدة على الشهادات والقروض

في سياق متصل، أكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة، حيث سيستمر العائد المقرر عليها دون تغيير حتى نهاية مدتها، كما أن القروض ذات الفائدة المتغيرة، وكذلك الشهادات المرتبطة بأسعار الفائدة السائدة، ستبقى قائمة وفق الشروط الحالية دون تعديل.

وأوضح الإتربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أن خفض أسعار الفائدة يأتي ضمن سياسة نقدية محسوبة تستهدف كبح معدلات التضخم، والتي كانت قد سجلت ذروتها عند 34%، لكنها تراجعت مؤخرًا إلى 13.5% وفقًا لآخر البيانات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يتحرك في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يخدم بشكل مباشر الاقتصاد الوطني والمقترضين، حيث ينعكس على تقليل تكلفة الاقتراض، مما يُحسّن من خدمة الدين المحلي ويُخفف الأعباء المالية على المقترضين، كما يُتوقع أن يُسهم هذا القرار في تحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وقالت اللجنة إنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.