ارتفاع سعر زيوت الطعام.. أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار زيوت الطعام يأتي كنتيجة طبيعية لأن مصر تستورد 96% من احتياجاتها من الزيت الخام.
سبب ارتفاع أسعار زيوت الطعام في مصر
واستكملت: ولذلك وضعت الدولة استراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، ولكن ذلك يتطلب حوافز ضريبية وائتمانية لتقليل فاتورة الاستيراد في هذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضح المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، خلال تصريحات له: أن مصر كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي عندما كان هناك اهتماما حكوميا بزراعة القطن، حيث كانت بذور القطن تغطي 70% من حجم الاستهلاك المحلي من زيوت الطعام.
تراجع المساحات المزروعة بالقطن
وتابع: إنه مع التزايد السكاني السريع والبناء على الأراضي الزراعية وإلغاء الدورة الزراعية تراجعت المساحة المزروعة بالقطن من 2 مليون فدان إلى 325 ألف فدان، مما أدى إلى هذه الفجوة الهائلة بين إنتاج واستهلاك زيوت الطعام، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام إلى 50% عن طريق زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية.
إنشاء مصانع للزيوت في محافظة سوهاج
بالإضافة إلى إنشاء 3 مجمعات صناعية للزيوت بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة برج العرب وسوهاج ومدينة السادات، فضلًا عن سعي وزارة التموين لتأسيس 5 شركات جديدة للزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن مصر تستطيع أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الزيوت لأنها تملك إمكانيات كبيرة في هذه الصناعة لكن لا يتم استغلالها بسبب نفص المحاصيل الزيتية.
وأضاف: إن الوصول لهذا الهدف يتطلب زيادة المساحة المخصصة للمحاصيل الزيتية وتشجيع الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوي والبذور المحسنة وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي والتعاون مع دول مثل ماليزيا للاستفادة من خبراتها لتكون مصر مركزا اقليميا لصناعة زيوت الطعام.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن الضرائب و الرسوم الجمركية تساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، موضحًا أنه يتم إعفاء الزيوت الأساسية مثل الزيوت النباتية الخام من ضريبة القيمة المضافة لكن يتم تطبيق ضريبة الجدول على معظم الأنواع الأخري في حين أن الزيوت المصنعة تخضع لنسبة 14%.
