قانون العمل الجديد.. تضمن قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، تأسيس محاكم عمالية مستقلة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضى العمالى بها متفرغًا للفصل فى النزاعات العمالية، للفصل السريع في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
قانون العمل الجديد
و هو ما يؤثر إيجابًا على سرعة الفصل فى الدعاوى العمالية، وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضى الفنية، حيث أصبح متخصصًا فى النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
موجبات قانون العمب الجديد
أتى هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه الحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
وفي ذات الوقت تضمن القانون الآتي:
-إنشاء مركز الوساطة والتحكيم
-منحه الشخصية الاعتبارية العامة
و يجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التى يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة "حكم تحكيم" منهى للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلاً للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
