أعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس 17 أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتصبح سعر الإقراض عند 26% وسعر الإيداع عند 25%. هذا القرار، الذي يعد الأول من نوعه منذ نوفمبر 2020، يأتي بعد أشهر طويلة من الاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، مما يعكس تحولًا في السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وفقًا لوكالة بلومبرج الأمريكية، يهدف هذا التخفيض إلى تحفيز الاستثمار الذي يعد مفتاحًا لانتعاش الاقتصاد المصري، مع تقليل تكاليف خدمة الديون التي تعد من الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.
دوافع القرار
جاء قرار خفض أسعار الفائدة مدعومًا بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، مما منح البنك المركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية. ووفقًا لـ رويترز، فإن هذا التخفيض يعكس تحسنًا في احتياطيات النقد الأجنبي، التي ارتفعت بعد استلام دفعات من صفقات مهمة نفذتها الدولة، إلى جانب استقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا.
وأشارت صحيفة تايمز لايف إلى أن الاقتصاد المصري عانى لسنوات من ضغوط تضخمية ناتجة عن تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الواردات، مما دفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.
وأشارت إلى أن التحسن الأخير في هذه المؤشرات سمح بهذا التخفيض الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
التأثيرات المتوقعة على السوق المصري
من المتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في تحفيز الاستثمار وتقليل تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.
وكما أشار تقرير فينانشيال تايمز، فإن هذا القرار قد يعزز الثقة في السوق المصري، خاصة مع تحسن تصنيف مصر الائتماني مؤخرًا، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
بالنسبة للأفراد، سيؤدي التخفيض إلى خفض أقساط القروض العقارية والشخصية، مما يحفز الطلب في سوق العقارات ويعزز الإنفاق الاستهلاكي. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي هذا التخفيض إلى توفير مئات الجنيهات شهريًا للمقترضين، مما يدعم السيولة في الاقتصاد.
آراء المحللين والتوقعات المستقبلية
لاقى القرار ترحيبًا من المحللين، لكنه أثار نقاشات حول استدامة التخفيف النقدي. ووفقًا لـ سي إن بي سي، يتوقع الخبراء أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة تدريجيًا إذا استمر انخفاض التضخم وتحسنت تدفقات رأس المال الأجنبي.
ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن التخفيضات السريعة قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب بشكل مفرط، مما يهدد بإعادة التضخم. يبدو أن البنك المركزي يتبع نهجًا حذرًا، حيث يراقب التضخم وسعر الصرف عن كثب لضمان استقرار الاقتصاد.
يتماشى قرار مصر مع اتجاه عالمي نحو تخفيف السياسات النقدية. فعلى سبيل المثال، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.25% في أبريل 2025، وفقًا لـ وول ستريت جورنال. هذه التحركات تعكس استجابة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تواجه مصر تحديات خاصة، مثل الاعتماد الكبير على الواردات، مما يجعل قراراتها النقدية حساسة لتقلبات أسعار العملات. في السياق الإقليمي، عززت صفقة رأس الحكمة من مكانة مصر كوجهة استثمارية، مما يدعم هذا القرار.
التحديات والفرص
على الرغم من الفوائد المتوقعة، هناك تحديات قد تعيق نجاح القرار. وكما أشار إيكونوميست، فإن قدرة البنوك التجارية على تمرير التخفيض إلى المقترضين قد تكون محدودة بسبب المخاطر الائتمانية. كما أن التوترات التجارية العالمية، مثل التعريفات الأمريكية المحتملة، قد تؤثر على أسعار الواردات واستقرار الاقتصاد.
من ناحية أخرى، يوفر القرار فرصة لجذب استثمارات أجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، خاصة إذا ترافق مع إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال.
ويمثل خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خطوة جريئة لدعم الاقتصاد المصري في ظل تحسن احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع التضخم. القرار، الذي أشادت به مصادر مثل بلومبرج ورويترز، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتخفيف أعباء الديون، مع توقعات بتخفيضات إضافية إذا استمرت الظروف مواتية.
ومع ذلك، يتطلب النجاح إدارة المخاطر الخارجية ومواصلة الإصلاحات. يبقى هذا القرار نقطة تحول محتملة، مع آفاق واعدة إذا تم استغلال الفرص بشكل فعال
