المغرب يعزز موقعه كقوة صناعية إفريقية.. انطلاق تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

انطلاق تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

يُواصل المغرب ترسيخ موقعه كمنصة صناعية رائدة في القارة الأفريقية، وهذه المرة بخطوة استراتيجية نحو المستقبل: بدء إنتاج أول بطاريات للسيارات الكهربائية محلياً، ورفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 80% خلال العام المقبل.

المغرب يعزز موقعه كقوة صناعية إفريقية

خلال فعاليات الدورة الثامنة لـ"لقاءات صناعة السيارات" التي احتضنتها مدينة طنجة شمال المغرب، كشف رشيد ماشو، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA)، أن المملكة باتت قريبة من تحقيق مستوى غير مسبوق في نسبة الإدماج المحلي، بعد أن بلغت حالياً حوالي 69%.

انطلاق تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في استراتيجية المغرب الصناعية، التي تستهدف تعزيز القيمة المضافة الداخلية وتقوية سلاسل الإمداد المندمجة، خاصة مع قرب إنتاج أول بطارية مغربية للسيارات الكهربائية، ابتداءً من العام المقبل.

نقلة نوعية في صناعة البطاريات

وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أعلن خلال الحدث أن تصنيع أول بطارية كهربائية محلياً سيكون بدايةً لمرحلة جديدة من التحول الصناعي. ويُعد هذا المشروع محورياً في بلوغ هدف الاندماج الكامل وتعزيز مكانة المغرب كـ"ريادي صناعي" في القارة الأفريقية.

وتقود الاستثمارات في مجال البطاريات شركات صينية ضخمة، منها مجموعة "غوشن هاي تك" التي أعلنت عن مشروع بـ65 مليار درهم، إلى جانب مشروع مشترك بين شركة "CNGR" الصينية وصندوق الاستثمار المغربي "المدى" باستثمار يبلغ 2 مليار دولار.

منصة تصديرية نحو أوروبا

تعتمد هذه المشاريع بشكل كبير على التصدير نحو الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع الطرفين، حيث يبرز المغرب كأول مصدر أفريقي للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى السوق الأوروبية.

وفق تصريح سابق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تمكنت المملكة من إنتاج أكثر من 570 ألف سيارة العام الماضي، معظمها موجهة للتصدير نحو أوروبا، في وقت تستعد فيه لبلوغ سقف مليون سيارة سنوياً بفضل نشاط شركتي "رينو" و"ستيلانتيس"، بالإضافة إلى دخول شركة "نيو موتورز" المغربية التي أطلقت أول علامة محلية عام 2023.

التحول الرقمي ومهارات المستقبل

تمثل صناعة السيارات اليوم القطاع التصديري الأول في المغرب، وتُشغّل أكثر من 220 ألف شخص في ما يفوق 260 شركة عاملة في مجالات مختلفة من التصنيع والتجميع. ويتوقع أن تصل صادرات القطاع إلى 200 مليار درهم بحلول 2025، بحسب تقديرات بنك المغرب.

في مواجهة التغيرات العالمية، وقّعت الجمعية المغربية لصناعة السيارات اتفاقيتين مع كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإدماج الاقتصادي، تهدفان إلى إعادة تأهيل الكفاءات وتكوين موارد بشرية جديدة تُجيد العمل وفق التقنيات الحديثة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، السيارات المتصلة، والتحول الطاقي.