مرّت الحكومة إلى السرعة القصوى لإنشاء تجمع للمدارس العليا العسكرية بجماعة المنزه، التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة؛ إذ جرى الإعلان مؤخرا بالجريدة الرسمية أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي قطعتين أرضيتين تابعتين للملك الغابوي، تحديدا بغابة مخينزة زعير، بمساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، قصد إحداث وتوسعة هذا التجمع.
وصدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.25.142 الصادر في 19 رمضان 1446، الموافق لـ20 مارس 2025، بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي (غابة مخينزة زعير)، وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد إحداث تجمع للمدارس العليا العسكرية بجماعة المنزه بعمالة الصخيرات-تمارة؛ بما يعني انطلاقة مسطرة الفصل رسميا.
ووفق المادة الأولى من المرسوم الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن القطعة الأرضية المذكورة التي سيتم إحداث التجمع عليها، تابعة لغابة “مخينزة زعير”، ومساحتها 18 هكتارا و60 آرا، وهي موضوع الرسم العقاري عدد 38/54884.
وسيتم ضم القطعة الأرضية موضوع الفصل إلى ملك الدولة الخاص، بموجب المرسوم الموّقع من طرف وزراء الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية، والاقتصاد والمالية، الذي حددت المادة الثالثة منه القيمة التجارية لهذه القطعة في مبلغ قدره 5.580.000,00 درهم.
وستدفع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بموجب المادة الرابعة، هذا المبلغ إلى “صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات المخصص لاقتناء أراض للتشجير)”.
على صعيد متصل، تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية للمملكة المرسوم رقم 2.25.143 الصادر في 19 من رمضان 1446، الموافق لـ20 مارس 2025، بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي (غابة مخينزة زعير)، وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد توسعة تجمع المدارس العليا العسكرية بجماعة المنزه بعمالة الصخيرات-تمارة.
ووفق المادة الأولى من هذا المرسوم، فإن القطعة الأرضية التي ستفصل عن النظام الغابوي بغرض توسعة التجمع، وتتبع بدورها لغابة “مخينزة زعير”، مساحتها هكتاران، وهي موضوع الرسم العقاري عدد 38/54884.
وقضت المادة الثانية من المرسوم المُوّقع من طرف وزراء الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية، والاقتصاد والمالية، بضم القطعة الأرضية موضوع الفصل إلى ملك الدولة الخاص، بينما حددت المادة الثالثة منه القيمة التجارية لهذه الأرضية في مبلغ قدره 600.000,00 درهم.
وستدفع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني هذا المبلغ كذلك إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات المخصص لاقتناء أراض للتشجير)”، كما قضت بذلك المادة الرابعة من المرسوم نفسه.
جدير بالذكر أنه عهد بموجب المرسومين سالفي الذكر إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه، بتنفيذ ما جاء فيهما.
