في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تهدد استقرار السوق المصري وتنعكس سلبًا على الاقتصاد القومي، وجّه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة ضربات أمنية جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأسفرت الحملات المكثفة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية للعملات التي تم التعامل بها في هذه القضايا ما يزيد عن 21 مليون جنيه مصري.
تأتي هذه الضربات ضمن خطة أمنية تستهدف تفكيك شبكات المضاربة التي تلجأ إلى إخفاء العملات عن التداول، بهدف التحكم في أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الاقتصاد الوطني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية استمرار حملاتها في هذا الملف لحماية الاقتصاد من عبث السوق السوداء .
