حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تقدر قيمتها بـ22 مليار دولار.
العلاقات التجارية بين المنطقة العربية وأمريكا
وفي موجز صادر عن اللجنة، اليوم السبت، أفادت: "شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
وتضاعفت الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة، تقريبا خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنام بات الآن مهددا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
الدول العربية المتضررة من الرسوم الجمركية
وحول الدول التي قد تتضرر من الرسوم، أشار بيان الإسكوا إلى أن من بين الدول التي يتوقع أن تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات، هي البحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس.
ويعد الأردن الأكثر تضررا، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع هش.
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظرا لاعتمادها الكبير على السوق الأمريكية في تصدير الألومنيوم والكيميائيات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كذلك، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة، بدورها مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصة مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة.
ولفتت إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحدّيات المالية القائمة.
أعباء مالية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية
ويتوقّع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
وتشير تقديرات "الإسكوا" إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تقدر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما قد يؤثر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها.
زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة
وأبدت المنظمة قلقها من ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات، وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
ورأت أن ثمة فرصا نتيجة لتحويل مسارات التجارة لمصلحة دول مثل مصر والمغرب، نظرا لتعرّض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوما لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يخفف من تلك الفرص.
الخطوات المطلوبة لتقليل الآثار السلبية
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
ودعت إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة، مشددة على أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل.
وتابعت: أيضا يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية.
من جهّتها، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، إلى أن المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم، فرغم التحديات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعا وتكاملا في مختلف أنحاء العالم العربي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
