تايوان تمدد القيود المؤقتة المفروضة على عمليات البيع في سوق الأسهم

الأسهم في تايوان

أعلنت الهيئة التنظيمية المالية العليا في تايوان، يوم السبت، عن تمديد القيود المؤقتة المفروضة على عمليات البيع على المكشوف في سوق الأسهم، في خطوة تهدف إلى حماية استقرار السوق المحلي وسط استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

تايوان تمدد القيود المؤقتة المفروضة على عمليات البيع في سوق الأسهم

وكانت تايبيه قد فرضت هذه القيود لأول مرة في 6 أبريل، وذلك بعد أن قررت الولايات المتحدة تطبيق تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، مما تسبب في حالة من الذعر في الأسواق العالمية وانعكاسات سلبية مباشرة على السوق التايوانية. في البداية، كانت القيود سارية لمدة أسبوع، ثم جرى تمديدها لأسبوع آخر، قبل أن تعلن الهيئة التنظيمية اليوم عن استمرارها إلى أجل غير مسمى، دون تحديد موعد لإلغائها.

غموض نتائج المفاوضات التجارية

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن "الوضع العالمي لا يزال غير واضح، خاصة في ظل غموض نتائج المفاوضات التجارية وسياسات الرسوم الجمركية الأميركية"، مشيرة إلى أن هذه العوامل مجتمعة من شأنها إبقاء أسواق المال العالمية عرضة للتقلبات.

وأضافت الهيئة أن أي تطورات كبيرة أو مفاجئة في السوق ستُقابل بتعديلات سريعة في السياسات المتبعة "بما يحفظ استقرار السوق ويصون مصالح المستثمرين"، لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه التعديلات المحتملة.

وتُعد عمليات البيع على المكشوف من الآليات المعروفة في الأسواق المالية، حيث يقوم المستثمرون باقتراض أسهم يتوقعون انخفاض قيمتها ليبيعوها، ثم يشترونها لاحقًا بسعر أقل محققين بذلك أرباحًا من الفرق، إلا أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى تسارع الانخفاض في الأسواق خلال الفترات المضطربة، مما يزيد من تقلب الأسعار.

وفي هذا السياق، كانت تايوان قريبة من مواجهة رسوم جمركية أميركية بنسبة 32% على صادراتها، ما دفع مؤشر الأسهم التايوانية إلى تراجعات حادة. 

ومع ذلك، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقًا عن تأجيل تطبيق هذه الرسوم، مما منح بعض الاستقرار المؤقت للأسواق.

وفي ظل استمرار الضغوط، أعلن البنك المركزي التايواني عن جاهزيته للتدخل في سوق صرف العملات إذا استدعى الأمر، من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار التايواني، الذي يتأثر مباشرة بتحركات الأسواق العالمية والسياسات الاقتصادية الأميركية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق الآسيوية عموماً حالة من الترقب وعدم اليقين نتيجة لتصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع تزايد النزعات الحمائية في عدد من الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.