أكد عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن سوق السيارات المصري يشهد رواجاً ملحوظاً خلال أشهر الصيف (مايو، يونيو، يوليو)، مدفوعاً بزيادة وتيرة الشراء على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار السيارات نتيجة محدودية المعروض.
وأوضح عبدالجواد، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، أن قرار فتح الاستيراد أمام وكلاء السيارات قبل شهرين ساهم في تدفق كميات كبيرة من السيارات المخزنة بالخارج إلى السوق المحلي، مما عزز من حجم المعروض نسبيًا.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ساهم في تشجيع عمليات الشراء، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن البنوك أصبحت توفر الدولار للوكلاء، ما أدى إلى اختفاء تعدد أسعار العملة وتثبيت أسعار السيارات بشكل نسبي.
وكشف عبدالجواد عن تفاصيل آلية تسعير السيارات، قائلاً إن الوكيل يحدد سعر البيع للموزع بخصم معين، والذي يبيعه بدوره للمعارض بخصم إضافي، ما يؤدي إلى توفير خصومات للمستهلك النهائي قد تصل إلى 30 ألف جنيه في بعض الطرازات.
وفي سياق متصل، توقع عبدالجواد أن تُهيمن السيارات الكهربائية على السوق بحلول عام 2030، بما في ذلك سيارات النقل والمعدات الثقيلة مثل "اللودر"، مشددًا على ضرورة شراء هذه السيارات من الوكلاء المعتمدين لضمان توفر خدمات ما بعد البيع، خاصة الشواحن والبطاريات.
وأضاف أن السيارات الكهربائية تتميز بانخفاض تكاليف التشغيل، حيث لا تحتاج إلى تغيير زيت أو فلاتر، كما أنها صديقة للبيئة، ويحصل مالكها على ضمان للبطارية يصل إلى 8 سنوات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
