الأحد، 20 أبريل 2025 07:31 م 4/20/2025 7:31:47 PM
دور قوي وجهد ملموس على الأرض منذ 7 أشهر عندما أدى الوزير محمد عبد اللطيف وزير التعليم اليوم الدستورية، وكان انتظام الطلاب داخل الفصول هو حجر الأساس لأي عملية تعليمية ناجحة. بدأ بجولات ميدانية مفاجئة في عدد من المحافظات مثل المنوفية والدقهلية والقليوبية، ليتابع عن قرب مدى التزام المدارس، متفقدًا دفاتر الحضور وسجلات الأداء، ومؤكدًا على ضرورة الانضباط الكامل للطلاب والمعلمين.
الحضور في المدارس الحكومية
ولتحفيز الطلاب على الالتزام، أطلقت الوزارة نظام تقييم مستمر يُحتسب فيه الحضور والسلوك بنسبة 10% من المجموع، إلى جانب توزيع الدرجات على الأعمال الفصلية والواجبات والاختبارات الدورية. هذه الآلية دفعت نسبة الحضور في المدارس الحكومية إلى نحو 85%، بحسب تصريحات الوزير، في قفزة ملحوظة عن الأعوام السابقة.
إلى جانب ذلك، تقرر تمديد العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، لضمان استكمال المناهج وإتاحة وقت كافٍ للتعليم داخل الفصل.
كثافة الفصول.. حلول مبتكرة بأقل تكلفة
أحد أبرز التحديات التي واجهها الوزير كان تكدس الطلاب داخل الفصول، حيث كانت بعض الفصول تضم أكثر من 70 طالبًا. وللتعامل السريع مع الأزمة، لجأت الوزارة إلى تطبيق نظام الفترتين الدراسيتين بدلًا من الفترة الواحدة، ما سمح بإضافة 98 ألف فصل دراسي فعليًا دون الحاجة إلى إنشاء مدارس جديدة فورية.
كما تم الإعلان عن خطة لبناء 10 إلى 15 ألف فصل سنويًا لتقليص الفجوة في عدد الفصول المطلوبة، في ظل تقديرات تؤكد حاجة مصر إلى نحو 250 ألف فصل إضافي لاستيعاب الطلاب جميعًا. ووفق ما أعلنه الوزير، أصبحت 90% من المدارس تقل كثافة فصولها عن 50 طالبًا، وهو تحسن ملحوظ في بيئة التعلم.
التسرب من التعليم
وضع عبد اللطيف ملف التسرب الدراسي على رأس أولوياته، وبدأ بخطوات عملية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، حيث أطلقت الوزارة دراسة شاملة لفهم أسباب التسرب ووضع حلول مجتمعية واقتصادية للحد منه.
كما تم التنسيق مع مبادرة "حياة كريمة" للتركيز على القرى الأكثر عرضة لتلك الظاهرة، وتم إنشاء إدارات متخصصة لمتابعة المتسربين وتعليم الكبار، بهدف ضمان عودتهم واستمرارهم في المنظومة التعليمية.
تطوير البنية التحتية
في عام واحد، تمكنت الوزارة من افتتاح 97 مدرسة جديدة، إضافة إلى توفير أكثر من 54 ألف مقعد دراسي للتقليل من التكدس. كما تم إطلاق خطة لمتابعة وصيانة الفصول والمعامل ودورات المياه، لضمان بيئة صحية وآمنة للطلاب.
مناهج حديثة وهوية وطنية
أما على صعيد المحتوى الدراسي، فقد شهدت المناهج تطويرًا ملحوظًا، شمل التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر والكنيسة لترسيخ القيم المشتركة. وتم أيضًا التركيز على تعليم اللغات الأجنبية وزيادة حصصها.
في المدارس الثانوية، تم إطلاق نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يعتمد على ساعات معتمدة وتقييمات متعددة بدلًا من الاعتماد الكلي على امتحان واحد مصيري. كما ألزمت الوزارة المدارس الدولية والخاصة بتدريس مواد الهوية الوطنية للحفاظ على الثقافة المصرية.
عجز المعلمين
ورث الوزير أزمة حادة في نقص المعلمين، وخصوصًا بعد تطبيق نظام الفترتين الذي ضاعف الحاجة. وبحسب الوزارة، بلغ العجز أكثر من 665 ألف معلم. لمواجهة ذلك، تم تعيين 50 ألف معلم بنظام الحصة، واستدعاء الخريجين من الخدمة العامة، وإعادة تعيين موظفين مؤهلين تربويًا في وظائف تدريسية.
وفي الوقت نفسه، أطلقت الوزارة برامج تدريب متخصصة، منها تدريب لمعلمي التعليم الفني، والتعاون مع اليونيسف لتنمية مهارات المعلمين في التعليم العلاجي والرقمي.
الدروس الخصوصية
بدلًا من الاكتفاء بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، اختارت الوزارة تقديم بدائل حقيقية داخل المدرسة. نظام التقييم المستمر، ومجموعات التقوية المدرسية بأسعار رمزية، ساهمت في خفض الاعتماد على الدروس الخصوصية بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال عام واحد، بحسب تصريحات الوزير.
تحركات الوزير لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والتعليمية. رحّب أولياء الأمور بجولاته المفاجئة، واعتبروها علامة جدية على الإصلاح. في المقابل، أثارت تلك الجولات توترًا داخل بعض الإدارات بسبب عنصر المفاجأة.
كما شارك الوزير في حوارات مفتوحة مع الإعلاميين ومحرري التعليم لشرح سياساته، خاصة نظام "البكالوريا المصرية"، ما ساهم في زيادة الوعي المجتمعي بخطط التطوير.
