ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا محليا فرنسيا كانوا يعتزمون إجراء زيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في مهمة تهدف إلى تعزيز "ثقافة السلام والتعاون الدولي".
وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن الإلغاء تم بموجب قانون "يمنع دخول من قد يتصرف ضد إسرائيل"، ما أثار موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية الفرنسية، واعتبره البعض شكلاً من أشكال العقاب الجماعي والدبلوماسية الانتقائية.
دعوة رسمية... وإلغاء مفاجئ
وفقًا لبيان أصدره 17 من أعضاء الوفد، معظمهم من الحزب الشيوعي وحزب الخضر الفرنسي، فإنهم تلقوا الدعوة قبل أسابيع عبر القنصلية الفرنسية في القدس، وكانوا يستعدون لزيارة تستمر 5 أيام تشمل جولات ميدانية ومحادثات مع مسؤولين من الجانبين.
لكن قبل 48 ساعة فقط من موعد السفر، تفاجأوا بإلغاء تأشيرات الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية دون توضيح رسمي مُسبق.
وجاء في البيان:
"ما حدث ليس إلا شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية، وهو إهانة للدبلوماسية الفرنسية ومؤشر خطير على التوجهات الجديدة للحكومة الإسرائيلية في التعامل مع السياسيين الأجانب."
شخصيات بارزة على قائمة المنع
ضم الوفد أسماء بارزة مثل النائب فرانسوا روفين، وأليكسيس كوربيير، وجولي أوزين، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضوة مجلس الشيوخ ماريان مارغيت، بالإضافة إلى رؤساء بلديات ومشرعين محليين من مناطق مختلفة في فرنسا.
وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، فإن القرار الإسرائيلي جاء ردًا غير مباشر على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال صراحة إن بلاده "ستعترف قريبًا بدولة فلسطينية".
دبلوماسية التأشيرات: ورقة ضغط أم كبح حرية الرأي؟
لم تكن هذه الحادثة مع الوفد الفرنسي الأولى من نوعها، فقد سبقتها خطوة مماثلة بمنع برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول إسرائيل، في وقت تشهد فيه تل أبيب تصعيدًا متواصلًا ضد الأصوات الأوروبية المنتقدة لعملياتها في غزة أو المؤيدة لحق الفلسطينيين في الدولة.
يرى مراقبون أن إسرائيل بدأت باستخدام "سلاح التأشيرات" ضد الأصوات السياسية الغربية غير المرحب بها، خصوصًا تلك المنخرطة في دعم القضية الفلسطينية أو في انتقاد السياسات الإسرائيلية الراهنة.
