اليابان تتحدّى ترامب: "رسومك الجمركية لن توقف قطار رفع الأجور والتضخم"

اقتصاد اليابان

وسط ترقّب عالمي، تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان سيُصدر في تقريره ربع السنوي المرتقب في الأول من مايو المقبل، تقييمًا جريئًا، يؤكد فيه أن المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، لن تعرقل مسار زيادة الأجور والتضخم المستمر في البلاد، والذي يعتبر حجر الزاوية في خطط رفع أسعار الفائدة المستقبلية.

وبحسب أربعة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة رويترز، فإن التقرير سيشدد على عزم بنك اليابان الحفاظ على توقعات الأسواق بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، حتى وإن كان التوقيت الدقيق للخطوة التالية لا يزال غير واضح.

 التكهّن بالتأثير الحقيقي للرسوم الجمركية

وقال أحد المصادر: "من الصعب في الوقت الحالي التكهّن بالتأثير الحقيقي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "تفاقم نقص العمالة أصبح جليًا، وهو ما سيشكل ضغطًا متزايدًا على الشركات اليابانية لمواصلة رفع الأجور".

ورغم تصاعد المخاوف العالمية، يرى مصدر آخر أن هذه المخاطر لا ترقى إلى مستوى تغيير السيناريو الأساسي لبنك اليابان، الذي لا يزال يشير إلى تعافٍ اقتصادي معتدل.

وفي ظل هذه الضبابية، من المتوقع أن يُقدم بنك اليابان على تقليص توقعات نمو الاقتصاد في اجتماعه المقرر في الأول من مايو، مع إطلاق تحذيرات بشأن المخاطر المتزايدة المرتبطة بالرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، والتي يُحتمل أن تؤثر سلبًا على الطلب العالمي. كما يُرجح تأجيل الموعد المستهدف لتحقيق معدل التضخم البالغ 2% إلى النصف الثاني من عام 2025.

الأسعار قصيرة الأجل

وعلى صعيد الأسعار قصيرة الأجل، تتوقّع غالبية صناع السياسة في بنك اليابان، الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 0.5% في اجتماعهم المقرر عقده في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2025.

في المقابل، يرى بعض المحللين، أن هذا النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان، والذي يتضمن الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، قد يثير انتقادات من الولايات المتحدة، التي تتهم طوكيو باستغلال سياسة نقدية ضعيفة لدعم صادراتها.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يعقد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو ومحافظ بنك اليابان كازو أوييدا، اجتماعًا هامًا في واشنطن هذا الأسبوع، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين؛ حيث من المتوقع أن يكون ملف أسعار العملات على رأس جدول الأعمال.