بعد تصريحات كاتس.. الغذاء في غزة يتحول إلى حلم بعيد المنال

تسببت كلمة واحدة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن غزة، في مضاعفة أسعار ما تبقى من بضائع وأغذية في القطاع بنحو 400 في المئة، وفاقمت الجوع أكثر بين المحرومين من الطعام منذ 50 يومًا، ففي توضيح حول الوضع الإنساني، قال كاتس إن "الحكومة بصدد استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، الخطوة ستتم عبر هيئة توزيع مدنية، ولن تسلم الأغذية إلى حماس مجددًا، يجب تجاوز سيطرة الحركة على الوضع المدني".

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن هذه العبارة فهمها شان غزة في سياق أن إسرائيل تنوي إعادة إمداد غزة بالغذاء والدواء، وتناولت وسائل الإعلام العبرية تحليل ذلك الحديث في السياق نفسه، وهو أن تل أبيب تستعد لإدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع، وانعكس التصريح الجذاب كأمل لدى سكان غزة، وبدأت الشائعات تتزايد حول موعد إعادة فتح المعابر التي أغلقتها إسرائيل في الثاني من مارس الماضي، وتوقفت على أثر ذلك عمليات توريد الطعام والماء والدواء والوقود، ولكن سرعان ما تبدد كل شيء، وعاد جوع سكان غزة أكثر ضراوة، إذ تراجع كاتس عن حديثه هذا بعد يوم واحد، وأدلى بتوضيح جاء فيه أن "إسرائيل لن تسمح بدخول أية مساعدات إنسانية إلى غزة للضغط على حركة حماس"، ذلك التوضيح تحول إلى كارثة بالنسبة إلى سكان غزة، فبعده بدقائق ارتفعت أسعار البضائع والأغذية بنحو 400 ضعف سعرها الأصلي.

بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن تصريح كاتس الأول حول استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لم يكن المقصود به إعادة فتح المعابر وإمداد غزة بالطعام، بل كان يوضح آلية توزيع المساعدات الإنسانية حال استئنافها.

لكن الباحث في الشأن الإسرائيلي الداخلي سلمان بن بيرجر، لديه رأي آخر، إذ يقول "قبل أيام حذر الجيش من تداعيات قانونية وإنسانية إذا استمر الحصار الكامل على غزة، وطلب القادة العسكريون من المؤسسة السياسية إعادة إمداد غزة بالحد الأدنى من الطعام".

بن بيرجر يضيف "عقدت المؤسسة الأمنية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية سلسلة اجتماعات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية وأوضحت لهم آليات توزيع الغذاء الجديدة، وبناء على هذه الترتيبات صرح كاتس بحديثه الأول حول استئناف سلاسل التوريد للقطاع".

لكن بن بيرجر يوضح أن "تراجع كاتس عن تصريحه، وتأكيده أن إسرائيل لن تطعم سكان غزة، يؤكد وجود خلافات بين الجيش والمؤسسة السياسية في تل أبيب، ولأن وزير الدفاع موال ويسمع الكلام من دون نقاش فقد تراجع عن استئناف المساعدات الإنسانية حتى لا يخسر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا يفقد منصبه الذي عين فيه حديثًا".

بصرف النظر عن سبب تراجع كاتس عن إمداد غزة بالطعام، فإن تأكيده أن إسرائيل ترفض إمداد القطاع بالغذاء كانت له آثار كارثية فظيعة، إذ ارتفعت الأسعار كثيرًا بشكل لا يقوى أي مواطن غزي على تحمله، إذ بات سعر كيس الطحين وزن 25 كيلوجرامًا 170 دولارًا، ولا يوافق البائع على بيع كيس واحد وإنما يشترط شراء ثلاثة مرة واحدة، على رغم أن السعر كان قبل حديث كاتس بيوم واحد ثمانية دولارات، أما سعره الأصلي فأصبح يقارب خمسة دولارات.

كذلك ارتفع كيلوجرام السكر إلى 20 دولارًا على رغم أن سعره كان دولارين، والملح 10 دولارات بعدما كان أقل دولار واحد، ولتر زيت القلي 30 دولارًا من دولار واحد، وقفزت الخضراوات من دولارين إلى 19 دولارًا للكيلوجرام في غالب الأصناف.

يقول أحد السكان، إن "المواطن في غزة يعاني الأمرين من إسرائيل، ومن تغول التجار الذين يستغلون إغلاق المعابر ليتجبروا على المغلوبين على أمرهم ويرفعوا الأسعار بصورة جنونية في ظل عدم وجود رقابة، التجار يراقبون الأخبار ليتفننوا في رفع الأسعار"، وأضافت إحدى السيدات في غزة، وتدعى سماهر: "نضطر إلى شراء البضائع بأسعار مختلفة في كل ساعة، واستمرار إغلاق المعابر من طرف إسرائيل وحاجة السكان الاستهلاكية يدفعان نحو تضاعف الأسعار وعدم قدرة السكان على شراء البضائع والحاجات الأساس".

تجار الحرب

بحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي، وجهاز الإحصاء الفلسطيني (مؤسسة حكومية)، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بصورة كبيرة داخل غزة بزيادة مقدارها 400 في المئة، مقارنة بأسعار ما قبل الـ18 من مارس الماضي.

وتقول منسقة الشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ، إن "الوضع الإنساني في القطاع هو الأسوأ منذ اندلاع الحرب، نفد كثير من أصناف المواد الغذائية الأساس والصحية من بينها الحليب والبيض واللحوم، وغيرها من مواد تتضمن فيتامينات وبروتينات ومواد ضرورية لنمو الجسم بشكل طبيعي"، وتضيف "الآن ليس بإمكان أولياء الأمور توفير الطعام لأطفالهم، الأسعار قفزت بصورة جنونية، والجوع يتزايد بينما يلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض، الحرب في قطاع غزة أدت إلى تدمير النظام الاقتصادي بصورة كاملة".

من جانبه يقول أستاذ السياسات الاقتصادية مازن العجلة، إن "من يتحكم بالأسواق في الوقت الحالي هو شريحة محددة وفئة تدخل عالم الاقتصاد للمرة الأولى، الأسواق في غزة غير منضبطة، والأسعار لا تخضع لأية قوانين أو محددات واضحة، وتقوم على أساس حاجة السكان الملحة إلى السلع، وهذا سيؤثر في الوضع الإنساني والاقتصادي هنا أعوامًا طويلة"، ويضيف "المعروف أن السوق السوداء تعمل في الخفاء فهي الاستثناء، لكن في غزة يبدو الأمر على النقيض تمامًا، فخلال عام ونصف العام من الحرب راجت السوق السوداء في القطاع إلى أن حلت بديلًا من السوق المنظمة".