أخبار عاجلة
حصار الدولار.. رحلة إسقاط أسطورة الأخضر -

عاجل.. لجان "الألكو" تحسم أسعار الفائدة على الشهادات غدا

عاجل.. لجان "الألكو" تحسم أسعار الفائدة على الشهادات غدا
عاجل.. لجان "الألكو" تحسم أسعار الفائدة على الشهادات غدا

تعقد لجان الألكو (الأصول والمخاطر) في البنوك العاملة في مصر، بداية من غد الثلاثاء في عقد اجتماعات مكثفة لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع بالعملة المحلية بالجنيه المصري.

يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها يوم 17 أبريل 2025، بتخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض بنسبة 2.25% لأول مرة منذ بداية رفع أسعار الفائدة منذ 3 سنوات والتثبيت لمدة 7 اجتماعات متتالية في العام الماضي.

وصرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ( ألكو) ستنعقد الأسبوع الجاري، للنظر في أسعار فائدة الشهادات بالعملة المحلية.

كما أعلن بنك مصر، أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو)، ستعقد اجتماعها الأسبوع الجاري، للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس 2.25% لتنخفض أسعار الفائدة إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سكرتير بني سويف يراجع اجراءات الأمان والسلامة بالمعديات النهري تزامنًا مع شم النسيم
التالى محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى وتهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين بأعياد الربيع