في خطوة أثارت جدلًا داخل الأوساط الكاثوليكية، أجرى البابا فرنسيس تعديلًا على القانون الكنسي رقم 230 § 1، ليُضفي الشرعية القانونية على ممارسة كانت شائعة سابقًا في العديد من الكنائس حول العالم، وهي السماح للنساء العلمانيات بالمشاركة في خدمتي القراءة والمساعدة الليتورجية خلال القداس.
البابا يوضح الحدود.. لا كهنوت للنساء
رغم هذه التعديلات، أكد البابا فرنسيس تمسكه بموقف الكنيسة التقليدي الرافض لرسامة النساء ككهنة. واستشهد بكلمات البابا يوحنا بولس الثاني القاطعة: “ليس لدى الكنيسة القدرة بأي شكل من الأشكال لمنح الرسامة الكهنوتية للنساء.”
وقد ورد هذا التأكيد في الرسالة المرافقة للمرسوم البابوي Motu Proprio Spiritus Domini، التي شدد فيها على أن التعديل لا يمهد الطريق لكهنوت النساء.
دعم للخدام وليس للتكريس الكهنوتي
يسمح التعديل بتعيين العلمانيين، رجالًا ونساءً، بشكل دائم في خدمات القراءة والمساعدة، عبر طقس ليتورجي معتمد، لكنه يوضح صراحة أن هذا لا يمنحهم أي دعم مادي أو حقوق كهنوتية.
والمقصود بخدمة “القرّاء” و”المساعدين” هو تمكينهم من قراءة النصوص الكتابية غير الإنجيلية، والمساعدة في الليتورجيا الإفخارستية.
الممارسة موجودة… لكن التشريع جديد
التعديل يطابق ما هو معمول به بالفعل في كنائس عديدة، خاصة في العالم الشرقي مثل الكنيسة المارونية في لبنان، حيث تشارك النساء منذ سنوات في هذه الخدمات دون جدل كبير.
الجديد الآن هو تحويل هذه الممارسة إلى قاعدة قانونية عامة في الكنيسة اللاتينية.
البابا في مواجهة الجناح الليبرالي
رغم أن البعض اعتبر أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مطالب أوسع بكهنوت النساء، فإن البابا أغلق هذا الباب بوضوح.
وسائل إعلام كاثوليكية ليبرالية مثل National Catholic Reporter أعربت عن خيبة أملها، مشيرة إلى أن البابا فرنسيس رفض سابقًا مطالب تكريس الشماسات أو رسامة رجال متزوجين، كما دعت إليه بعض أصوات سينودس الأمازون.
تعزيز دور العلمانيين في الكنيسة
في رسالة موجهة إلى رئيس مجمع عقيدة الإيمان، الكاردينال لويس لاداريا، شدد البابا على أهمية تعزيز دور العلمانيين، رجالًا ونساءً، ضمن رؤية المجمع الفاتيكاني الثاني.
وأشار إلى ضرورة الاعتراف بمسؤولية جميع المعمدين في حياة الكنيسة، مؤكّدًا أن هذا لا ينتقص من دور الكهنة بل يدعمهم.
توازن بين التقليد والتحديث
يبدو أن البابا فرنسيس يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على تقاليد الكنيسة الكاثوليكية وبين الانفتاح المدروس على مشاركة أوسع للعلمانيين.
وفي حين يرفض مطالب الجماعات الليبرالية الراديكالية، فإنه يشرعن ما كان يُمارس ضمنيًا، بأسلوب قانوني واضح يضع حدًا للتأويلات والتكهنات.
