تواصل جهات التحقيق المختصة استجواب 3 متهمين في واحدة من أخطر قضايا غسيل الأموال في مصر لعام 2025، بعد أن تبين تورطهم في غسل ما يقرب من 97 مليون جنيه، جمعوها من أنشطة غير قانونية، وعلى رأسها الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
تفاصيل عمليات غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا طرقًا احترافية لإخفاء مصادر الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عبر ضخ تلك الأموال في أنشطة ظاهرها قانوني، أبرزها شراء أراضي زراعية وعقارات بمناطق متفرقة، تأسيس شركات ومكاتب لتجارة السيارات، فتح مطاعم وكافيهات، شراء سيارات فارهة، إجراء إيداعات نقدية متكررة وشيكات بمبالغ كبيرة في البنوك دون ارتباط واضح أو علاقة تجارية مباشرة.
وأكدت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى هذه الأساليب بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، وطمس أي دلائل تقود إلى مصدرها الحقيقي.
نشاط إجرامي منظم في الاتجار بالأسلحة
بحسب المعلومات الأمنية، فإن المتهمين تخصصوا في الاتجار بـ الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، محققين أرباحًا ضخمة خلال فترة قصيرة. وعقب تتبع تحركاتهم ومراقبة تعاملاتهم المالية، تم ضبطهم بعد التأكد من تورطهم في عمليات غسل الأموال.
وقدرت الجهات المعنية قيمة الممتلكات والأموال المغسولة بنحو 97 مليون جنيه، تشمل أصولاً عقارية ومنقولة، إلى جانب أرصدة بنكية.
النيابة تحقق.. ومصير المتهمين قيد الانتظار
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. وتُجري النيابة حاليًا مراجعة دقيقة لكافة العقود والتعاملات المالية التي أجراها المتهمون، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
