أكاديمية المملكة تناقش “الإيقاع المتسارع للتاريخ”

تنظم أكاديمية المملكة المغربية  دورتها الخمسين بمقرها، تحت عنوان “الإيقاع المتسارع للتاريخ”، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وأوضحت أكاديمية المملكة المغربية، في بلاغ لها، أن هذه الدورة “تأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وفي سياق تزايد الاهتمام الأكاديمي بدراسة أثر هذه الديناميات في تصورات الزمن والتاريخ”.

وأشار البلاغ إلى أن “عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، سيفتتح أعمال هذه الدورة بكلمة افتتاحية، الثلاثاء 22 أبريل الجاري في الساعة الخامسة مساءً، تليها المحاضرة الافتتاحية حول ‘التسارع الشديد لتاريخ البيئة العالمي، 1945-2025’، سيلقيها جون ماكنيل، عضو أكاديمية المملكة المغربية من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف ذات المصدر أن “فكرة التسارع التاريخي تشكل اليوم أحد المبادئ الناظمة للمجتمعات المعاصرة، إذ أصبح الضغط الزمني والتغير السريع في مختلف المجالات ظاهرة شاملة تعيد هيكلة علاقة بالإنسان وبالزمن وبالمكان، كما أن التحولات البيئية والتغيرات المناخية، أضحت محددًا جديدًا لتحقيب الزمن البشري، حيث يشير مفهوم الأنثروبوسين إلى التأثير العميق للأنشطة البشرية في كوكب الأرض”.

وأفاد المنظمون بأن “هذه الدورة تهدف إلى تحليل انعكاسات هذا التسارع على أنماط العيش، وقيم المجتمعات الحديثة، ورؤية الإنسان للمستقبل، وذلك من خلال نقاشات علمية تجمع نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف التخصصات ومن مناطق مختلفة من العالم، إيمانًا بضرورة تجاوز الفصل التقليدي بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية لفهم أعمق للمتغيرات الراهنة”.

وورد ضمن البلاغ أن “أشغال الدورة الخمسين ستشهد مداخلات علمية رفيعة المستوى تناقش إيقاعات التغير في مختلف الحقول المعرفية، مع التركيز على الأسئلة التي يطرحها النموذج الاقتصادي السائد، وتأثيرات الاستهلاك المفرط، وإعادة النظر في مفاهيم التقدم والزمن الخطي ومركزية المستقبل التي سادت منذ عصر الأنوار، كما سيساهم أعضاؤها في هذا النقاش العلمي العميق، لاستشراف مستقبل البشرية في ظل هذه التحولات المتسارعة، وإعادة التفكير في علاقتها بالزمن والتاريخ والمعرفة”.

وأشار البلاغ إلى خمسة محاور ضمن أشغال الدورة، وتتمثل في “تسارع التاريخ: مقاربات مفاهيمية”، و”التسارع والزمنية”، و”التسارع التكنولوجي”، و”القضايا الجيوسياسية”، و”الإنسانية أمام التحديات الجديدة”.

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة المشاركين في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر هم "مشروع المنتخب الأول في كأس العالم 2030".

و شدد لقجع في لقاء له أمس الإثنين بلاعبي منتخب الشبان على أهمية تمثيل المغرب بكل جدية وروح قتالية، داعيا اللاعبين إلى التطلع نحو التتويج لا الاكتفاء بالمشاركة فقط. 

وقال المتحدث ذاته في كلمته: “يجب أن تلعبوا على اللقب، وليس فقط من أجل الظهور. أنتم لا تمثلون فقط هذا المنتخب، بل أنتم مشروع المنتخب الأول في كأس العالم 2030".

وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، تُعد جزءًا من استراتيجية التكوين الشامل، التي تهدف إلى خلق قاعدة صلبة تُغذي المنتخب الأول بلاعبين مؤهلين، مشيرا إلى أن لاعبي فئة أقل من 20 سنة يملكون فرصة حقيقية لإثبات الذات وولوج النخبة الوطنية في المستقبل القريب.

 وأضاف:”كرة القدم اليوم ليست فقط مهارات تقنية، بل أيضًا تجربة ومسار. اللاعب الذي خاض جميع مراحل الفئات السنية، هو الأكثر جاهزية عند الوصول إلى المستوى العالي.”

وفي ختام كلمته، طمأن لقجع اللاعبين بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حريصة على توفير كل الشروط اللازمة لضمان أفضل استعداد ممكن، سواء من حيث الدعم اللوجستيكي أو المعنوي.

رصدت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عددا من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني في المغرب، أبرزها نقص الوعي والتثقيف حول مخاطر الأمن السيبراني وأفضل ممارساته، مما يؤدي إلى ضعف "النظافة الرقمية" وزيادة قابلية التعرض للهجمات.

كما أظهرت الدراسة نقصا في الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التهديدات المتطورة، إضافة إلى القيود المالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول الحماية المتقدمة.

وأكد المصدر ذاته وجود ثغرات تشريعية وتنظيمية، مثل عدم اكتمال القوانين، وضعف العقوبات، ونقص اللوائح القطاعية التي تتماشى مع المعايير الدولية، وفضلا عن ذلك يشكل التعاون الدولي تحديا آخر، حسب الدراسة، التي اعتبرت أن تعدد الأطر القانونية بين البلدان يصعب من تحديد مصدر الهجمات السيبرانية ويعقد عمليات التعاون مع السلطات الأجنبية في هذا المجال.

وعلى المستوى العملي والإجرائي، نبهت الدراسة إلى أن الاعتماد على الأنظمة القديمة يشكل خطرا كبير، محذرة من أن العديد من البنى التحتية الحيوية وأنظمة الحكومة المغربية ما زالت تعتمد على تقنيات قديمة وغير مدعومة، مما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، لعدم توافقها مع التدابير الأمنية الحديثة وغياب التحديثات الأمنية اللازمة.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن غياب خطط استجابة محكمة لدى العديد من المؤسسات في المغرب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار، سواء من خلال التأخر في الاستجابة أو من خلال الخسائر المالية والسمعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات نتيجة لعدم الامتثال للتنظيمات القانونية.

أما على صعيد الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن هناك مساعي حثيثة من قبل الحكومة وأجهزة الأمن والهيئات التنظيمية لبناء منظومة متكاملة في مجال الأمن السيبراني، مضيفا ان هذه الجهود بدأت منذ 2007 مع صياغة أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات، وتواصلت مع إطلاق خطة "المغرب الرقمي 2013"، إضافة إلى العديد من القوانين التي تم إقرارها لتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني.

ختاما، دعت الدراسة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات، تعزيز الكفاءات، تطوير البنية التقنية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، كما أوصت بضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات ومنظمات الأمن السيبراني لمواجهة هذه التحديات وتطوير الاستجابة للحوادث السيبرانية.

عرف رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، زيارة مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، للاطلاع عن قرب على محتوى الرواق وبرنامج الندوات.

وخلال هذه الزيارة، قدمت لرئيس النيابة العامة شروحات مفصلة حول مضمون الرواق ومجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وكذا حول محاور الندوات المبرمجة التي تعالج قضايا حديثة تمس صميم السياسة الجنائية بالمملكة.

ونوه رئيس النيابة العامة بأهمية هذه المشاركة في تعزيز التواصل مع المواطن وتقريب المؤسسة من اهتمامات الرأي العام، مؤكدا في تصريح بالمناسبة على أهمية انفتاح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على محيطها المجتمعي وتعزيز ثقافة الحوار القانوني والتواصل المؤسساتي، مشيرا إلى ضرورة جعل رواق النيابة العامة فضاءً للنقاش المسؤول والتفاعل البناء.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المقررة من 18 إلى 28 أبريل الجاري، بسلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية، وذلك تحت شعار “نيابة عامة مواطنة.. للحقوق والحريات ضامنة”.

وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال مشاركتها هذه السنة، إلى تعميق النقاش القانوني والمؤسساتي حول القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة، والعنف الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية الأسرة، ومختلف التحديات المرتبطة بالسياسات الجنائية”.

وشهدت الأيام الأولى تنظيم سيعرف رواق رئاسة النيابة العامة تنظيم سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية حول مواضيع “العقوبات البديلة: الغايات والرهانات”، و”حماية الأمن الاقتصادي: البدائل والتجليات”، و”الحماية القضائية للمرأة والطفل”، و”العدالة وتحديات الذكاء الاصطناعي”.

ويتواصل برنامج رواق رئاسة النيابة العامة خلال ما تبقى من الندوات بندوات ذات راهنية من قبيل: “الاعتقال الاحتياطي”، و”العمل الصحافي بين الحرية والالتزام”، و”حماية الحقوق والحريات”، و”مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، بالإضافة إلى “الفضاء الرقمي ومخاطر العنف”.

أطلقت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، طلب عروض دولي يروم تحويل أزيد من 38 مليون وثيقة إلى صيغة رقمية، ضمن قاعدة بيانات موحدة تشمل عقود الازدياد وشهادات الوفاة.

حيث من المرتقب أن يتم يوم 29 ماي المقبل فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع الذي يشمل عشر جهات موزعة على خمس حصص ترابية، بغلاف مالي يقدر بنحو 194 مليون درهم.

المشروع، الذي يعد من بين أضخم عمليات التحول الرقمي في الإدارة الترابية، يعتمد تقنيا على المسح الضوئي للوثائق الورقية، وفهرسة مضامينها سواء باللغة العربية أو اللاتينية، ثم إدخالها إلى نظام رقمي موحد، مع التحقق من تطابقها مع النسخ الأصلية.

وفي التفاصيل، فإن دفتر التحملات المرفق بطلب العروض ميز بين عمليتين أساسيتين: الأولى تهم رقمنة شاملة للوثائق التي لم تدمج من قبل، والثانية تخص استكمال معالجة جزئية لوثائق سبق رقمنتها جزئيا وتحتاج إلى مراجعة أو تحديث.

أما على مستوى الأرقام، فمن المتوقع أن يبلغ عدد مكاتب الحالة المدنية المعنية بهذا المشروع أكثر من 1800 مكتب موزعة على التراب الوطني، حيث سيتولى كل مكتب رقمنة مئات الآلاف من الوثائق في مدة تنفيذ حددت في 18 شهر، مع فترة ضمان تمتد لعام كامل بعد التسليم المؤقت.

وحسب ذات المصدر، فإن الشروط الإدارية للصفقة تلزم المتعهدين بتوفير عقود تأمين شاملة تغطي حوادث الشغل والتنقل المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مع تحملهم المسؤولية الكاملة عن الأضرار، سواء المالية أو القانونية، الناتجة عن أي طارئ خلال مدة المشروع.

كما تشدد بنود الصفقة على سرية الوثائق والمعطيات، واحترام معايير الأمن السيبراني، مع منع أي تضارب في المصالح أو تقديم امتيازات للأطراف المتدخلة.

وجهت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، دعوة للتحرك من أجل إقرار دعم قانوني واجتماعي حقيقي للنساء اللواتي يتحملن عبء الرعاية اليومية لأفراد من أسرهن في وضعية إعاقة على حساب مسارهن المهني أو الدراسي، دون أي حماية قانونية أو اعتراف مجتمعي بأهمية ما تقوم به.

وأكدت بختي، في تصريح لـ"أحداث أنفو"، أن ما تطالب به المنظمة ليس مجرد دعم رمزي، بل منظومة كاملة تشمل مراكز للرعاية المؤقتة نهارية وليلية، وتكوينا مهنيا يسمح للنساء المانحات للرعاية بالاندماج في سوق الشغل، وكذا إحداث برامج دعم اقتصادي مباشر، إلى جانب مواكبة نفسية وصحية منتظمة لهاته الفئة.

وفيما يخص بطاقة الإعاقة، كشفت رئيسة المنظمة عن عدد من العوائق التي تعرقل تفعيلها، وعلى رأسها التباطؤ التشريعي وغياب إرادة سياسية واضحة لتحديد سقف زمني لتنزيلها، معتبرة أن هذه العراقيل لا تمس فقط الأشخاص في وضعية إعاقة، بل تجهز أيضا على حقوق ذويهم، خاصة في المناطق القروية حيث تصعب الإجراءات الرقمية وتتفاقم الفوارق.

وفي هذا السياق، شددت بختي على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون فعالا دون خطوات ملموسة، أولها إصدار النصوص التنظيمية المتأخرة، وتبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد وسائل تسجيل بديلة كالملفات الورقية في المراكز المحلية، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات للرقابة والمحاسبة لضمان أن تصل الامتيازات إلى مستحقيها دون تعقيدات بيروقراطية.

كما طالبت، ذات المتحدثة، بتوسيع نطاق الامتيازات المرتبطة ببطاقة الإعاقة لتشمل مجالات الصحة والنقل والتعليم والتشغيل، وإرساء شراكة حقيقية مع جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة المساطر وإحداث نظام للطعن يسمح للمواطنين بالدفاع عن حقوقهم عند الضرورة.

مؤكدة، في ختام حديثها، أن تحسين أوضاع النساء المانحات للرعاية لا يجب أن ينظر إليه كامتياز، بل كجزء من إصلاح اجتماعي ضروري، مضيفة أن مرسوم بطاقة الإعاقة سيكون بمثابة اختبار جدي لمدى جدية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وداعية إلى تحركات ملموسة تحفظ كرامة كل من يعيش وضعية إعاقة وكل من يسهر على رعايته.

أفادت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير، بأن وضعية داء السل بصفة عامة بالإقليم تحت السيطرة وتخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية.

وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.

وذكر المصدر ذاته أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير تبقى يقظة وتتابع، عن كثب، كل ما يرتبط بهذا الموضوع بغية التدخل وتفعيل الإجراءات اللازمة في الحين كلما دعت الضرورة.

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2890 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 2108 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و276 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و344 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و932 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و582 ألفا و475 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و344 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 578 مركبة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن تعرف الحالة الجوية تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل و الصباح، بمناطق كل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بمختلف جهات المملكة، فيما سيبقى الطقس حارا نسبيا بمناطق سوس، وسهول تادلة، والرحامنة والجنوب الشرقي، وجنوب البلاد.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية و أيضا بجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تطاير الغبار بالواجهة الغربية للأقاليم الصحراوية للمملكة و بشرق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و 03 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالريف، وما بين 16 و 20 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 11 و 16 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 05 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

حكمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي،على طالب عشريني بعشرين سنة سجنا نفاذا ، متابع بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد،ذهب ضحيتها استاذ سابق للغة الإنجليزية.

وكانت المصالح الأمنية قد علمت بوقوع جريمة قتل بشعة بحي كريمة بسلا،في يونيو من السنة الماضية، حيث أبرزت التحقيقات أن الضحية أستاذ سابق للغة الإنجليزية، والجاني طالب في عقده الثاني، ينحدر من الرباط، كان يتردد على منزل الضحية بسلا، من أجل تلقي دروس دعم في مادة اللغة الإنجليزية، استعدادا لاجتياز المباريات المهنية لولوج الوظيفة.قبل أن يكتشف حسب زعمه أنه كان يتعرض للاعتداء الجنسي من قبل الضحية الذي كان يدس له مشروبا منوما مما جعله ينتفض للدفاع عن كرامته في لحظة غضب دون أن ينوي قتل الضحية.

بعدما تم إلغاء دورة شتنبر، عادت الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية أكثر تمثلية إلى جولة جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك على بعد 9 أيام عن فاتح ماي.

وكشف مصدر نقابي من الكونفدرلية الديمقراطية للشغل، أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دعت النقابات إلى اجتماع غدا الثلاثاء 22 أبريل 2025.

يأتي ذلك في وقت لا تسير العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة على ما يرام، على الأقل منذ شهر شتنبر الماضي، حيث كان من المؤمل عقد اجتماع بين الطرفين، كما ينص على ذلك الحوار الاجتماعي، لكن الحكومة لم تعقد هذه الجولة، مما أحدث غضبا واسعا لدى النقابيين، قبل أن يزيد مرور قانون الإضراب الطين بلة، حيث ترفض المركزيات النقابية هذا القانون.

وبالنسبة للقاء غد الثلاثاء، أوضح المصدر ذاته أنه سيتم أولا الاتفاق على أجندة الاشتغال طيلة اجتماعات هذه الجولة، و من أهمها تقييم التزام بما تم الاتفاق عليه في آخر اتفاق في السنة الماضية، وذلك من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع "السميغ" بنسبة 5 في المائة، وذلك إلى جانب رفع أجور القطاع العام.

ورغم أن قانون الإضراب تم تمريره بغرفتي البرلمان، إلا أن المركزيات النقابية ترفض هذا القانون، حيث من المرتقب أن يعود هذا الأخير إلى الواجهة من جديد خلال جلسات دورة أبريل للحوار الاجتماعي.

الملف الحارق الآخر، الذي قد يفرض نفسه خلال هذه الجلسات يتعلق بإصلاح التقاعد. بهذا الخصوص هناك لجنة خاصة تم إحداثها من أجل التقدم بمقترحات في هذا الإطار، لكن مشكلتها أنها لاتجتمع، يلفت المصدر ذاته، مضيفا بأن الموضوع سيطرح مجددا على طاولة الحوار الاجتماعي.

انخرط المغرب منذ عقود في مختلف التطورات، التي يشهدها العالم، إيمانا منه بأنه جزء لا يتجزأ من منظومة عالمية تستوجب المواكبة وعدم التخلف عنها. ورغم انفتاحها على كافة التكنولوجيات الحديثة إلا أن المملكة المغربية لم تنس يوما بأن عصب اقتصادها وازدهارها ومستقبلها يبقى فلاحيا بحكم التاريخ وبحكم ما تزخر به التربة المغربية من مؤهلات ومن عطاء كانت دوما مصدرا لتطورها وإشعاعها.

ونظرا لما تشكله من حيث الدخل الإجمالي الوطني ومساهمتها في التشغيل عبر مواصلة توفيرها لفرص الشغل لحوالي 40 في المائة من اليد العاملة، وعلى الرغم من الإكراهات الكبيرة، التي أصبحت تواجه الفلاحة المغربية خلال السنوات الماضية، إلا أن المغرب استطاع إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق فلاحة عصرية باعتماد تكنولوجيات حديثة تساهم في خلق جيل جديد من الفلاحة ومن الفلاحين.

وقد أطلق المغرب مخطط المغرب الأخضر، أو الاستراتيجية الخضراء لمواجهة الخطر الذي يمثله تغير المناخ. وهو مكسب ثلاثي يتضمن تأهيل البلاد للتكيف مع حقيقة تغير المناخ واتخاذ خطوات نحو تقليص آثاره على الناس والبيئة تزامنا مع خلق الفرص على غرار مساعدة الفلاحين على تبني التقنيات الذكية مناخيا وزيادة إنتاجيتهم ومساعدتهم في توفير روابط أفضل مع الأسواق من أجل منتجاتهم. كما تضمن مخطط المغرب الأخضر إجراءات استباقية لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الشجرية بدلا من الحبوب. وتساعد جذور الأشجار على حماية التربة بالحفاظ على تماسكها. 

وقد اتخذت المملكة عدة إجراءات لتنمية فلاحتها، وذلك عبر الاعتماد على الطاقات النظيفة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مختلف المشاريع الطاقية، التي تم إطلاقها، سعيا منها إلى توليد 52% من احتياجاتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، مع تحفيز الصناعات التحويلية المحلية من خلال الحصول على 35% من مكونات المرحلة الثانية لمحطة نور 2 من مصنعين محليين.

ويعتبر المغرب من بين الدول الأكثر هشاشة حيال تغير المناخ بفعل تعاقب فترات الجفاف الحاد والفيضانات، ولمواجهة هذه الإشكالية تم اعتماد برامج التكيف والتأقلم للتخفيف من آثار هذا التغير في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومسؤولة، كما طور المغرب سياسة متكاملة تهدف إلى إدماج آثار التغيرات في مختلف السياسات والمخططات القطاعية.

وتم العمل على تعزيز فلاحة مستدامة متكيفة مع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية «الجيل الأخضر».

كما تم العمل على تطوير نظم إنتاج فلاحية مستدامة على المستوى الوطني والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي. وتم أيضا اعتماد حزمة من التدابير سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو مخطط الجيل الأخضر، من بينها تحسين النجاعة المائية عبر وضع برنامج وطني للاقتصاد في مياه الري، وكذا تعبئة الموارد المائية غير التقليدية (تحلية مياه البحر)، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي ومواصلة برامج غرس الأشجار المثمرة والرعوية لاسيما الأصناف الأكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، وإعداد برامج استعجالية للحد من آثار قلة التساقطات والتخفيف من وقعها على الفلاحين والمربين.

وانكبت الدولة كذلك على مجموعة من البرامج المهيكلة التي يتم تنزيلها للنهوض بالقطاع الفلاحي في ظل توالي فقرات الجفاف، التي تشهدها المملكة نتيجة التغيرات المناخية، التي أضحت معطى رئيسيا يتم استحضاره أثناء إعداد أي استراتيجية. هذا إلى جانب الاعتماد على الزراعات البديلة من صنف الصبار، والكبار، والأركان الفلاحي، والخروب... التي أبانت عن نتائج إيجابية في مقاومة التغيرات المناخية، إلى جانب تقنية الزرع المباشر.

هناك أيضا أهمية تعزيز الزراعة المستدامة وبعض الممارسات الزراعية من قبيل الزرع المباشر للتكيف مع التحولات المناخية المتوقعة.

ويقدر حجم الموارد المائية الطبيعية في المغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 606 م3 للفرد في السنة. ويتوقع انخفاض هذا المعدل إلى ما دون 560 متر مكعب للفرد في السنة في أفق سنة 2030 بفعل التزايد السكاني.

وللتحكم في موارده المائية، نهج المغرب منذ أزيد من 6 عقود سياسة مائية استباقية وحكيمة، ارتكزت على تعبئة الموارد عبر إنجاز تجهيزات كبرى لتخزين المياه السطحية أثناء فترات الوفرة، مكنته من توفير الماء الشروب والصناعي والسياحي وتلبية الحاجيات من مياه السقي خلال فترات الجفاف أيضا.

وجرى أخذ مختلف التنبؤات المستقبلية المتعلقة بوضعية الموارد المائية بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع مختلف المخططات ذات الصلة بالماء. وتم اقتراح إجراءات للتكيف، ستمكن من تلبية الحاجيات الضرورية للساكنة، وتضمن التزويد بالماء في مختلف الظروف المناخية، خاصة في فترات الجفاف، وكذا إجراءات للتأقلم مع الظواهر القصوى. وتتجلى أهم البرامج المعتمدة في التحكم في الطلب على الماء وتثمينه عبر تحسين مردودية شبكات التوزيع وتحسين فعالية استعمال الماء الصالح للشرب، وتبني أفضل الممارسات في استعمال الماء خاصة تكثيف إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجالين السياحي والصناعي، والعمل في المجال الفلاحي على تثمين مياه السقي عبر مواصلة برنامج لتحويل نظم السقي من الانجدابي إلى الموضعي (يتم تحويل حوالي 50000 هكتار سنويا)، وإنتاج الطاقة الكهرومائية عبر الرفع من إنتاج الطاقة الكهرومائية من خلال تجهيز السدود الجديدة القابلة لذلك، وكذا رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% في أفق سنة 2030.

رغم تأخرها، فإن الأمطار التي شهدتها المملكة منذ شهر مارس الماضي ستكون لها انعكاسات وإيجابية على عدة مستويات، كما ستساهم في إنهاء الموسم بأقل الخسائر.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت الأمطار الأخيرة إلى غاية 15 أبريل الجاري ما مجموعه 285 ملم، أي بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وانخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة عادية، علما بأن التوزيع الزمني للتساقطات المطرية خلال هذا الموسم بأمطار مبكرة في شهر أكتوبر كان له الوقع الإيجابي على الزراعات الخريفية، تلتها فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير الماضي. ولم تتحسن الوضعية إلا ابتداء من شهر مارس، بفضل التساقطات المطرية الهامة والثلوج التي كان لها أثر إيجابي على تطور الموسم الفلاحي.

وفي انتظار كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حصيلة الموسم الفلاحي، فإن انعكاسات هذا الأمطار من المرتقب أن تشمل الزراعات، بما في ذلك الحبوب، التي قد ترتفع محاصيلها بنسبة 30 في المائة، أي حوالي 45 مليون قنطار، متجاوزة تقديرات بنك المغرب الذي يراهن على 35 مليون قنطار فقط.

ما يعزز هذه التوقعات، زيادة المساحات المزروعة بالحبوب أساسا في جهات فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة.

لكن تساقطات شهر مارس والنصف الأول من شهر أبريل، ستنعكس، أساسا، على الخضروات والأشجار المثمرة، فضلا عن توفير الكلأ.

بالنسبة للخضروات، فإنها ستواصل أداءها الجيد، حيث سيسمح تحسن الوضع المائي خلال شهري مارس وأبريل باحترام برامج الزراعة الربيعية والصيفية، وبالتالي ضمان إمداد السوق الوطنية بالخضروات بشكل طبيعي ومنتظم.

فيما يخص الأشجار المثمرة، فإن هطول الأمطار في شهري مارس وأبريل له تأثير إيجابي، حيث تزامنت مع فترة إزهار الأشجار الرئيسية من قبيل أشجار الزيتون والحوامض واللوز. كما أن تحسن المخزون المائي، لاسيما في مناطق الإنتاج الرئيسية، من شأنه ضمان نمو جيد للثمار وتحقيق إنتاج واعد خلال هذه السنة.

كما ينتظر من التساقطات المطرية رغم تأخرها أن تساهم في توفير الكلأ، ومن ثم تحسن وضعية القطيع الوطني تحسنا مقارنة بسنة 2024، وذلك بفضل تحسن حالة المراعي ومواصلة تنفيذ برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.

في المحصلة، من المرتقب أن يستعيد القطاع الفلاحي عافيته مسجلا بذلك نسبة نمو مقبولة، على حد قول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ككل موسم فلاحي، تعتمد الدولة إجراءات وتدابير عملية لمواكبة الفلاحين عبر مختلف ربوع المملكة. وخلال السنة الجارية، تم اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم. ويتمثل هذا الدعم، على الخصوص، في توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن. كما تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط، والصحة الحيوانية، والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.

وتميزت الست سنوات الماضية بجفاف حاد أثر كثيرا على العالم القروي ودفع بالفلاحين إلى إعادة النظر في المنتجات الزراعية التي ألفوا زراعتها. كما أن السنوات الماضية اتسمت أيضا بظرفية دولية معقدة ويتعلق الأمر بارتفاع تكاليف المدخلات.

وأمام هذه التحديات الكبيرة، لاسيما ندرة الماء وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، وفي إطار الجهود المبذولة لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، اتخذت الوزارة الوصية سلسلة من التدابير لضمان نجاح الموسم الفلاحي.

وتهم هذه التدابير، على الخصوص، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، ومواكبة الفلاحين.

وبخصوص البذور، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الطموح يتمثل في بلوغ 5 ملايين هكتار خلال الموسم الفلاحي 2025-2024، مشيرا إلى أنه ستتم تعبئة ما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1,16 مليون قنطار لشركة سوناكوس)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.

وأكد البواري أنه تم، برسم هذا الموسم الفلاحي، توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية (تريتيكال والشوفان والبيقية والجلبانة العلفية، الفول والفويلة والعدس والحمص)، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني، وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.

كما ستتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.

وفيما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية حددت الوزارة هدف تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

وبالنسبة للأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

من جهة أخرى، ستواصل الوزارة مواكبة المنتجين لجعل الموسم الفلاحي 2024/2025 موسما عاديا للزراعات السكرية، وبلوغ مساحة 45 ألف هكتار، وذلك نظرا لتحسن الوضعية المائية لبعض المدارات.

كما تقررت إعادة رفع الزيادة في الأسعار بـ80 درهما/ طن للشمندر السكري، و70 درهما/ طن لقصب السكر.

وبالنسبة لسلسلة الحليب، ستواصل الوزارة عملية دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب، وستمدد حظر ذبح بعض إناث سلالات الأبقار الحلوب.

وسيتم تقديم دعم مالي لمربي الماشية لاقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المستوردة والعجلات من الأصناف الأصيلة المنتجة محليا؛ وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة لدعم سلسلة الحليب في إطار عقد البرنامج 2021-2030.

وبالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، سيتم تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024، ومواصلة هذا التدبير في سنة 2025.

كما ستتم مواكبة مربي الماشية في إطار برنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بالجهات المعنية.

من جهة أخرى، ستتم مواصلة برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للحفاظ على الماشية، من خلال توزيع 5،2 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية من خلال تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها.

على غرار عدة قطاعات، من قبيل توليد الكهرباء والصناعة، دخلت الفلاحة المغربية عهد الطاقات المتجددة. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كشفت عن برنامج أولي يتمثل في تقديم دعم للفلاحين الذين ينخرطون في التحول الطاقي.

يتعلق الأمر في البداية بضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار من خلال استعمال الطاقة الشمسية، حيث سيستفيد الفلاحون المنخرطون في هذا البرنامج من دعم مالي، يقدمه صندوق التنمية الفلاحية، من أجل شراء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات، فضلا عن التوابع المرتبطة بهذه الألواح.

حاليا، ارتفع استخدام الطاقة الشمسية في الري الزراعي بنسبة 30 في المائة خلال السنتين الماضيتين. كما يتجاوز عدد المزارع التي تستعمل أنظمة الري بالطاقة الشمسية ألف مزرعة.

بالنسبة للدعم، الذي سيستفيد منه الفلاحون المستعملون للألواح الشمسية، فيصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.

وفضلا عن مزاياها في ما يتعلق بتقليص انبعاثات الكربون، فإن استعمال الطاقة الشمسية يساهم كذلك في تقليص كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و60 في المائة بالنسبة للفلاحين الذين اعتمدوا هذا الخيار، فيما تم اقتصاد حوالي 120 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا جراء استخدام الطاقة الشمسية في الري، حيث تراهن الحكومة من وراء ذلك على تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

على المستوى التقني، تتم عملية الري عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تحويل أشعة الشمس عبر الألواح إلى طاقة كهربائية، يتم توجيهها إلى تشغيل المضخات لتمكينها من رفع المياه من آبار الري. كما تضم أنظمة الضخ بالطاقة الشمسية كذلك مكونات أخرى مثل آلة التحكم والتشغيل، وحوض التخزين، وجهاز حماية من الصعق الكهربائي، وذلك إلى جانب أجهزة استشعار، تقوم  بتحديد المياه عند وصولها إلى ارتفاع معين.

وإلى جانب ضخ مياه الري، تقرر تزويد جميع محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، لاسيما في سياق التغيرات المناخية التي تسببت في توالي ست سنوات من الجفاف، كما هو الأمر بالنسبة لمحطة الداخلة لتحلية مياه البحر التي اعتمدت الطاقة الريحية، وهو ما ساهم في إحداث مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستعملة في مشاريع وبرامج التحلية مستقبلا متأتية من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية تشجع على استعمال الطاقات المتجددة في الري الفلاحي.

لحدود الساعة يتوفر المغرب على 15 محطة لتحلية مياه البحر، فيما الأشغال جارية لإنشاء محطات كبرى، من قبيل محطة الدار البيضاء، التي ستكون الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فيما الهدف المسطر يتمثل في تحقيق 1.4 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، علما بأن المملكة تتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل البحرية، تشمل السواحل المطلة على المحيط الأطلسي وكذلك السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يمثل إمكانيات هائلة تسمح للمغرب بالمضي على درب تحلية مياه البحر، لمواجهة التغيرات المناخية، وتراجع الموارد المائية.

للإشارة، تظل الفلاحة أكبر مستهلك للمياه بالمغرب، وذلك بنسبة 88 في المائة، علما بأن القطاع الفلاحي يمثل نسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي للمغرب.

كشفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عبر فرعها «OCP Nutricrops» عن قطبين منجميين وصناعيين جديدين لرفع قدرتها الإنتاجية للأسمدة، هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة. هذا البرنامج الاستراتيجي يأتي في إطار سياسة التصنيع التي انتهجتها المجموعة منذ سنوات من أجل تلبية الطلب المتزايد، وطنيا وقاريا وعالميا على الغذاء.

تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الاستثمار في قطاع الأسمدة لتوفير أفضل المنتجات والحلول من أجل فلاحة ناجعة ومستدامة وتغذية أفضل للتربة الزراعية، وذلك في سياق طلب عالمي متزايد على الغذاء.

المجموعة الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية كشفت هذه السنة، عبر فرعها «OCP Nutricrops»، عن برنامجها الجديد «SP2M».

يتعلق الأمر بإحداث قطبين منجميين وصناعيين جديدين هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة، مما سيمكنها من الرفع من القدرة الإنتاجية للأسمدة بتسعة ملايين طن في أفق سنة 2028، من ضمنها 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026.

البرنامج يشكل ركيزة للنمو والابتكار لدعم الجهود الرامية إلى رفع التحديات الفلاحية العالمية بفضل حلول فعالة ومستدامة، يقول الواقفون وراء هذا البرنامج، مبرزين أن هذا الاستثمار في نمو القدرات وفي نظام صناعي مرن ومندمج سيمكن المجموعة من الحفاظ على ريادتها وتعزيز مرونتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى هذه المشاريع، التي يتصدرها برنامج «SP2M» إلى مبادئ الصناعة 5.0، إلى زيادة القدرات الإنتاجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الفوسفاط والأسمدة، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2040.

هذا الاستثمار الكبير جاء ليعزز ريادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا المجال، موضحا أن المجمع الكيميائي مزيندة سينجز على مرحلتين، بقدرة 3 ملايين طن.

كما أن الحمض الفوسفوري، الذي سيتم إنتاجه على مستوى هذه المنصة، سيتم نقله إلى موقع آسفي من أجل تحويله إلى حبيبات فوسفاط، وسيمكن من إنتاج 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026، علما بأن أشغال الهندسة المدنية لهذا المشروع تم إطلاقها في يونيو 2024، فيما يتراوح معدل تقدم الأشغال ما بين 15 و24 في المائة على مستوى مختلف المكونات والورشات.

مشروع مزيندة-مسقالة يشكل محطة هامة في تطوير «OCP Nutricrops»، مما يمكنه من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة المستدامة وخدمة الفلاحين بشكل جيد من خلال تقديم حلول ملائمة لاحتياجاتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخرطت المجموعة، منذ سنوات، في برنامج التصنيع، مرتكزة في ذلك على التوجيهات الملكية، وهو ما تجني الآن ثماره، حيث تضاعف إنتاج الأسمدة عدة مرات حتى غدت هذه المادة الضرورية لرفع المردودية الفلاحية أهم نشاط للمجموعة لاسيما في ظل ارتباط ذلك بارتفاع الطلب العالمي على الغذاء.

يجدر التذكير في هذا الإطار أنه إلى حدود سنة 2005 كانت صادرات المجمع تقتصر أساسا على تصدير الفوسفاط الخام، فيما لم تكن المواد المصنعة تمثل إلا نسبة ضئيلة، حيث كانت الصخور الفوسفاطية تمثل عمود صادرات المجمع بنسبة 43 في المائة، فيما لم تكن تتجاوز صادرات الأسمدة نسبة 9 في المائة.

لكن حاليا تغيرت الأمور كثيرا. فخلال السنة الماضية، مثلت الأسمدة 69 في المائة من إجمالي عائدات المجموعة، مقابل 66 في المائة خلال السنة الماضية، مع زيادة بنسبة 48 في المائة في حجم صادرات سماد TSP الذي شكل 21 في المائة من المبيعات الإجمالية للأسمدة، مما يعكس الطلب القوي من المناطق الرئيسية المستوردة، خاصة البرازيل والهند.

وسط هذا الزخم القوي، وضعت المجموعة تنفيذ برنامجها للتنمية المستدامة، لاسيما في مجالي تدبير المياه والطاقات المتجددة، إذ في 2024 قامت المجموعة بتحلية 63 مليون متر مكعب من المياه لتزويد منشآتها الإنتاجية، مما مكنها من الحفاظ على استقرار عملياتها رغم الجفاف، مع تقليل استهلاكها للموارد الطبيعية.

بالتزامن مع ذلك أحرزت المجموعة تقدما كبيرا في برنامجها للطاقة الشمسية، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مستغلة الظروف المناخية الجيدة في المغرب لإزالة الكربون.

التزام المجموعة بتوفير الأسمدة المناسبة لرفع مردودية الزراعة لا يقتصر على المغرب، بل يمتد ليشمل القارة الإفريقية. في هذا الإطار، أنشأت المجموعة «OCP Africa» لتزيل رؤيتها من أجل توفير الغذاء بالقارة التي تمثل 60 في المائة من الأراضي الزراعية بالعالم.

وسواء تعلق الأمر بإطلاق وحدات تصنيع الأسمدة بعدد من الدول الإفريقية، أو ببرامج منح الفلاحين الأفارقة، لاسما الصغار منهم، الموارد والتقنيات التي يحتاجونها، فإن المجموعة المغربية الرائدة عالميا تعمل على تلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين وتعزيز خبرتهم بفضل البحث، التعليم والشراكات.