كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار.
وأكد نبيل دعبس، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التقرير تطرق إلى الإنجازات الكبير والمجهود العظيم التي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضى 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وتابع نبيل دعبس: “هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 2030 ستكون الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الإجمالي حيث سنعمل الى ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي 20% من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الآن حيث تبلغ نسبتها 14%.
وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم ومنها تقديم تسهيلات بضخ أكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز و تقديم تسهيلات للغاز وهناك حاجات ايجابية كثيرة.
وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعًا والتي تمثل خسائرها 90% من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام متابعا: “عاوزين نعرف موقفهم ايه، كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 % من حصة الصناعة مقابل 20 % لحصة الدولة بدلا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لامريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها على أن يتم الطرح بعد اعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
