قال محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن “الفساد هو نتاج التربية والتنشئة الاجتماعية داخل الكثير من البيوت، ولن تحاربه كليّا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو النيابة العامة، بل المجتمع هو من سيحاربه بعدما جرى استهجان مجموعة من الأفعال اجتماعيا. كما أنه يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الأجيال القادمة المنصوص عليها ضمن دستور المملكة”.
وطالب بنعليلو، ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، بـ”رسْمَلَة المجهودات التي بدأت في وقت سابق وستستمر”، داعيا إلى “الكفّ عن النقاش السطحي الذي يثير الرأي العام بالخطأ بخصوص ما يتعلق بالتشريعات، إذ يجب النقاش بحمولة ذات أبعاد متكاملة للوصول إلى مرحلة صناعة النص؛ فهذا النص (مشروع قانون المسطرة الجنائية) ليس بالسوء المتصور ولا بالجودة المطلوبة أيضا”.
“فلسفة التقادم”
علاقة بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، شدّد المسؤول ذاته على “أهمية اعتماد منظور واقعي خاص بفلسفة التقادم وجعلها منسجمةً مع خصوصيات جرائم الفساد”.
كما أوضح أن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أوصت بتحديد مدد طويلة للتقادم، أي تفادي تحديد مدتها في أربع سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الجرائم التي عادة ما تتم من خلال مناورات تدليسية”.
وسجّل بنعليلو، الذي خلف الراشدي على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن “استمرار المسؤول المعني بقضية معينة من هذه القضايا على مستوى منصبه سيتيح له الفرصة للتستر عن هذه الأفعال إلى حين انتهاء مدة التقادم، لا سيما في جرائم الفساد التي توصف بأنها جنحة”.
وتابع قائلا: “بعض التفسيرات تدعو إلى طلب تعليق العمل بالتقادم، في وقت تؤكد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أهمية المرور نحو مراجعة النص، على الأقل من زاوية مدة سريان التقادم. وحتى إن أردنا الإبقاء عليها في أربع سنوات، فإنه يجب الإشارة إلى معطى احتساب هذا التقادم، مع تحديد ما إن كان يتعلق تاريخ اكتشاف الفعل أو تاريخ تنحي المسؤول عن منصبه”.
فرصة لـ”إعلان سياسي”
المسؤول المذكور أوضح أنه “لا يجب النظر إلى التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على أنها تعديلات قانونية بمبادرات صِياغية، بل هي في تقديرنا مبادرات مهيكلة في إطار جهود مكافحة الفساد لما تتضمنه من تعبير عن إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية”.
وأضاف: “إذا كان هذا المشروع لا يعطينا الوسائل الكافية لتفعيل النص الأصلي (القانون الجنائي)، فإنه ميّت منذ البداية”، مردفا: “في الهيئة، نعتبر أن قانون المسطرة الجنائية بجميع مواده وديباجته يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القوانين الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد، وأيضا آلية لمكافحة الإفلات من العقاب”.
وذكر المتحدث ذاته أن “هذه المناسبات التشريعية قليلة ومتباعدة كرونولوجيا وزمنيا، وهذه المناسبة تعتبر فرصة سانحة لإعلانٍ سياسي يعبّر عن الانخراط في جهود مكافحة الفساد والانخراط التشريعي في هذه الجهود”.
حق المجتمع في معرفة الحقيقة
دافعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن الأهمية التي يكتسيها خيار “إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة داخل المحاكم”، حيث أشار رئيسها، محمد بنعليلو، إلى “ضرورة أن يكون في سياق أكثر انفتاحا واحترافية، مادام أن مكافحة الفساد شأن الدولة والمجتمع أيضا”.
وأوضح المسؤول المذكور أن “ذلك يمكن أن يتم من خلال الناطق الرسمي باسم المحكمة أو من بوابة النيابة العامة التي لديها صلاحيات تمكنها من إخبار المواطنين بكل المستجدات، إذ من حق المجتمع أن يعرف الحقيقة ويتحصل على معطيات صحيحة بخصوص قضايا تثير اهتمام الرأي العام، وليس الاعتماد على الأخبار الزائفة”.
