الثلاثاء 22 ابريل 2025 | 07:24 مساءً
كشفت وزارة التنمية المحلية عن انطلاق المرحلة الثالثة لعملية التصالح على مخالفات البناء اعتبارًا من الخامس من مايو المقبل، وذلك ضمن إطار قرار مدّ مهلة التقدم بطلبات التصالح حتى نوفمبر 2025.
وبيّن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الخطوة تأتي لمنح المواطنين في جميع المحافظات مزيدًا من الوقت للتوجه إلى المراكز التكنولوجية والأحياء التابعين لمحافظاتهم، وتقديم المستندات المطلوبة بسهولة ويسر.
وأشار قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، إلى أن عملية التصالح تسهم في تقنين أوضاع العقارات المخالفة ومنحها شهادة ميلاد جديدة، بما يحفظ حقوق أصحابها ويُعزّز من قيمتها السوقية. وأكد المتحدث الرسمي أنَّ لهذه الخطوة فوائد مزدوجة، فهي على المستوى الوطني توسّع قاعدة الأصول العقارية المُسجَّلة رسميًا، بينما للمواطن تُمثّل فرصة لرفع قيمة ممتلكاته العقارية.
ولفت قاسم إلى أنَّ سرعة إنجاز إجراءات التصالح تعتمد بشكل رئيس على استكمال الأوراق الثبوتية من قِبَل المواطن، حيث يتكوّن مسار العمل من مرحلتين أساسيتين:
1. الانطلاق الميداني للجان الفنية: تنزل اللجان المختصة إلى موقع المخالفة خلال أسبوعين لتقييم العقار ومطابقته للمواصفات الفنية.
2. إجراءات التسجيل والتوثيق: تُرفع النتيجة إلى الجهة الإدارية المعنية لاتخاذ القرار الرسمي، وتُستكمل الإجراءات في غضون 45 إلى 50 يومًا كحد أقصى، أي ما يعادل نحو شهر ونصف.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنَّ هذه الآلية تُسهم في تقليص مدة الانتظار بالنسبة للمواطنين الذين يوفرون كامل المستندات المطلوبة، مما يخفف أعباء البيروقراطية ويضمن سرعة تنفيذ التصالح.
ومع انطلاق المرحلة الثالثة لتسوية مخالفات البناء، تدعو الوزارة المواطنين إلى التزام الدقة في توفير البيانات والمستندات المطلوبة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل المتابعة.
وكما تؤكد الوزارة حرصها على تقديم دعمٍ فني واستشاري للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع المحافظات، لضمان جودة المعلومات ودقة عملية التقييم.
وإن تمديد مهلة التصالح حتى نوفمبر 2025 يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة التسجيل العقاري، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المواطنين لتسوية أوضاعهم، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع العقارات واقتصاد البلاد بشكل عام.
اقرأ ايضا
