انطلقت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي اليوم الثلاثاء بالرباط، حيث ترأّس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي موخاريق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة.
واستقبل أخنوش وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خالد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه اجتماعا مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه “خلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، إذ أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، فيما سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، وسيستفيد منها حوالي مليون موظف”.
وذكّر البلاغ بـ”تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، التي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة(SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية”، موضحا أنه “خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية؛ كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين”.
وخلال مختلف هذه اللقاءات تم “الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد”؛ فيما عرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي “طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد”؛ كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات “تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ولاسيما تعديل مدونة الشغل”، وفق الوثيقة ذاتها.
ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بـ”متانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، بعيدا عن الطابع الموسمي”، مؤكدا أن “إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة من الملك محمد السادس، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني”.
وأوضح عزيز أخنوش أن “الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط”، مبرزا أن “الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
يشار إلى أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي جرى بحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
