بعد تصريحاته الأخيرة حول المساواة بين الرجل والمرأة، والتي اعتبرها "مسألة فقهية قابلة للاجتهاد"، أثار الأمر جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أعلن الأزهر الشريف تبرؤه من فتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي وما يصدر عنه.
تعليق سعد الدين الهلالي بعد تبرؤ الأزهر منه ومن فتاويه
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن "هذا الأمر يعود للأزهر وليس لي، لكن ما يهمني هو أن الله لا يبرأ مني، وأرضي ضميري الذي سألقى الله به بقلب سليم".
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الجدل الحالي هو جدل مفتعل، موضحًا أن "النص القرآني نتعبد به وعلينا فهم النصوص القرآنية، لأن جميعنا يدخل في ميزان التدبر والفقه والفهم".
وأضاف الهلالي أن من بين هذه الآيات هي آيات المواريث، مشيرًا إلى أن معظم أحكام المواريث فقهية، مثل العول والرد وميراث ذوي الأرحام والحجب بين ذوي الفروض، وتوريث أصحاب العصبات أو التوريث بالقرابة.
كما ذكر الهلالي أن الحجاب هو فرض فقهي وليس فرضاً مستنداً إلى آية قرآنية أو نص حديث نبوي.
أول رد رسمي على تصريحات سعد الدين الهلالي
وفي أول رد رسمي على تصريحات الهلالي، اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن "الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت شعار التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست سوى ستار يهدف إلى نقض الحكم الشرعي وإسقاط القدسية عن النصوص، وإلحاق الأمة بمفاهيم دخيلة لم تؤدِ إلا إلى الاضطراب والانهيار في مجتمعاتها"، وفقاً لما جاء في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الإفتاء المصرية في بيانها تشريعات الميراث المعمول بها، مشددة على أن "النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل، وحدٌ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث ليست مجالاً للتغيير، وواجب المسلمين هو حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها أو استبدالها"، حسب البيان.
مسيرة سعد الدين الهلالي
وتجدر الإشارة إلى أن سعد الدين الهلالي، الذي وُلد عام 1954، ويعمل أستاذاً للفقه المقارن في جامعة الأزهر منذ عام 2015. حصل على درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام 1985. وقد شغل خلال فترة عمله في الجامعة عدة مناصب، منها أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون. كما تولى منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بفرع الجامعة في دمياط بين عامي 1995 و1997، وعميد الكلية ذاتها في فرع أسوان بين عامي 1994 و1995. وشغل أيضاً منصب رئيس قسم الفقه والأصول في "جامعة الكويت" بين عامي 2002 و2004.
نال العديد من الجوائز، منها "جائزة الدولة التشجيعية" عام 2008 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و"جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" عام 2003. وله العديد من المؤلفات، منها "حقوق الإنسان في الإسلام"، و"المعاملات المالية المركبة"، و"الأزمة المالية والحلول الإسلامية"، وغيرها.
